رام الله الإخباري

جدد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، التأكيد على أن النسبة المتبقية من رواتب الموظفين العموميين هي دين في ذمة الحكومة، وأنه سيتم تسديدها فور توفر إيرادات كافية.

وتوقع وزير المالية خلال حديثه مع صحفيين في رام الله، أن تبدأ الحكومة خلال الأشهر المقبلة برفع نسبة الصرف تدريجيا وصولا إلى صرف راتب كامل، ودفع المتأخرات.

ولفت الى أن دعم الخزينة بلغ 186 مليون دولار فقط، من 411 مليون كانت متوقعة، فيما بلغت المساعدات التطويرية 131 مليون دولار.

وتصرف الحكومة الفلسطينية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 75% من رواتب الموظفين العموميين، و80% في ديسمبر/كانون أول الماضي.

ولا تملك الحكومة سيولة نقدية لصرف 100 %من فاتورة رواتب الموظفين العموميين، بعد خصم "إسرائيل" أكثر من 1.2 مليار شيكل من أموال المقاصة طيلة عام 2021.

ويعمل في الوظيفة العمومية حوالي 142 ألف موظف مدني وعسكري، ويرتفع الرقم إلى 210 آلاف مع إضافة أشباه الرواتب، فيما يرتفع مرة أخرى إلى 350 ألفا مع إضافة كافة المستفيدين من أجور الحكومة، بفاتورة رواتب تصل إلى 960 مليون دولار أمريكي، شهريا.

الاقتصادي