أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، يوم الخميس، أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة جعلتها غير قادرة على صرف رواتب موظفيها كاملة، ولا دفع مستحقات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة.

وقال مجدلاني، في تصريحات لإذاعة "وطن" في غزة،إن: "الوضع المالي في غاية الصعوبة، وللشهر الثالث لا نستطيع دفع راتب كامل للموظفين، وكل الإيرادات التي لدينا لا تكفي لرواتب شهر".

وأضاف "وبالتالي غير ممكن دفع راتب كامل، وندفع من 75-80% منه، وبالإضافة إلى ذلك فإن سقف الاقتراض من البنوك وصل إلى الخط الأحمر، ولم يعد من الممكن لأي بنك أن يقدم أي قروض للموازنة العامة، بما في ذلك القطاع الخاص".

وتابع "في هذا الوضع الصعب أنت غير قادر على دفع رواتب الموظفين، وغير قادر على دفع مساعدات اجتماعية، ولو كان ذلك متوفرًا لم نكن لننتظر لحظة واحدة".

وأشار الوزير مجدلاني إلى أنه "يُدرك الظروف الصعبة ويتلقى مئات الرسائل والاتصالات من غزة، ويحاول المساعدة بقدر المستطاع".

وبشأن استئناف الدعم المالي الأوروبي لموازنة السلطة، قال وزير التنمية إن الاتحاد الأوروبي أبلغ في نهاية العام الماضي أنه سيستأنف المساعدات خلال الربع الأول من العام الحالي عن الفترة السابقة، وفي الربع الأخير من 2022 سيدفع مستحقات العام الحالي".

وأضاف "نحن في مطلع العام والأمر بحاجة إلى وقت".

لكن الوزير مجدلاني تحدث عن "عقبات توضع في مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي من بعض الدول الموالية لإسرائيل لعرقلة إعادة استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني والسلطة".

وردًا على سؤال بشأن ما يُتداول حول عمل تأمين صحي ورفع نسبة صرف رواتب موظفي تفريغات 2005 إلى 1800 شيكل، قال مجدلاني: "لم أسمع هكذا كلام من موقعي كوزير أو عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير".