أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني عن مجموعة من النتائج الإيجابية التي حققها برنامج "سندات الأثر الإنمائي" لتطوير المهارات وتوظيف الشباب حتى نهاية العام 2021، والتي تمثّلت في تدريب 550 من الشباب الفلسطيني في برامج تدريبية متقدّمة تلائم حاجة السوق، وتوظيف 240 منهم في وظائف متخصصة كمرحلة أولى.
ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى جسر الهوّة ما بين مكتسبات التعليم الأكاديمي والمهارات المطلوبة لسوق العمل بهدف خلق فرص العمل للخريجين الشباب، وذلك من خلال نموذج دولي تم تطويعه وتطبيقه لأول مرة في فلسطين، ويشمل استثمار القطاع الخاص على أن يكون العائد على هذا الاستثمار مرتبطاً بالنتائج وعدد فرص العمل التي يتم خلقها للشابات والشباب.
ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه مع عدد كبير من الشركاء 1,500 شاباً وشابة بهدف مساعدتهم في الحصول على عمل، وذلك من خلال تقديم تدريبات متقدمة تنسجم مع احتياجات السوق، وتساهم في رفع قدراتهم في مجالات متخصصة يفتقدها سوق العمل، بناءً على الاحتياجات التي يتطلبها المشغّلون وأصحاب العمل والشركات.
وبعد دراسة احتياجات سوق العمل، تم إعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب في قطاعات تلائم متطلبات السوق وهي: الطب، والتمريض، وهندسة السلامة والأمان، وإعداد المعلمين، وأخصائيو الجودة، وإدارة الأعمال والتسويق، والتدريب المهني المتخصص في صناعة الأثاث. الأمر الذي ساهم في توظيف 240 في وظائف متخصصة، في حين سيتم قريباً إطلاق برامج تدريبية جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والإدارة المالية بما فيها الإقراض الصغير.
وقال الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "يعتمد الصندوق استراتيجية تقوم على أساس الاستثمار المؤثر؛ وذلك من خلال تحقيق أكبر قدرٍ إيجابي في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها الحد من البطالة عبر توفير فرص العمل، والتي تشكل التحدي الأكبر لاقتصادنا الوطني خاصةً لخريجي الجامعات. ويشكّل برنامج سندات الأثر الإنمائي أحد أهم البرامج التي يساهم فيها الصندوق بهدف تأهيل الشباب الفلسطيني للدخول إلى سوق العمل، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة للشباب لتطوير قدراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل".
وأكّد مصطفى على أن هذه السندات هي برنامج تمويل بالنتائج المرتبطة بتوظيف الشباب الفلسطيني، وهو الأول من نوعه في المنطقة، حيث يستثمر "الصندوق في هذا البرنامج جنباً إلى جنب مع عدد من المؤسسات الدولية، مثل: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، وصندوق الاستثمار التشيلي الفلسطيني "بذور الزيتون"، وبتنفيذ شركة "فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية" والتي يتحمل عن طريقها المستثمرون مخاطر تحقيق نتائج التوظيف.
ويندرج هذا البرنامج ضمن مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" والمنفذ من قبل شركة البدائل التطويرية (DAI)، لصالح وزارة المالية الفلسطينية، وبتمويل من قبل البنك الدولي". ويبلغ الحجم التمويلي للبرنامج 5.7 مليون دولار، تُدفع للمستثمرين عند النجاح في تحقيق نتائج التوظيف، علماً أن نتائج التوظيف هذه تخضع لفحص وتدقيق مستقل لضمان أقصى درجات الشفافية في التنفيذ.
ويذكر أن البرامج والمشاريع التي يقودها الصندوق ضمن محفظته الاستثمارية وفّرت خلال الفترة من 2006 – 2021 أكثر من 75 ألف فرصة عمل، منها 39 ألف فرصة عمل مباشرة. كما استفاد أكثر من 11,800 مشروعٍ صغيرٍ من استثماراته خلال الفترة ذاتها. ويدير الصندوق برنامجاً استثمارياً بحجم 1.8 مليار دولار؛ 625 مليون دولار ضخّها الصندوق، و1.2 مليار دولار تم استقطابها من قِبل الشركاء، ضمن محفظةٍ متنوعة تشمل حوالي 60 مشروعاً وبرنامجاً استثمارياً تغطي عشرة قطاعات حيوية من الاقتصاد الوطني.
