رام الله الإخباري

كشفت وزارة الثقافة والإعلام بالسودان، اليوم الاثنين، عن الأسباب التي استندت إليها في قرارها بإغلاق مكتب قناة ”الجزيرة مباشر“ بالخرطوم وسحب تراخيص مراسليها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية ”سونا“، إن ”قرار سحب ترخيص الجزيرة مباشر دون غيرها من القنوات الفضائية جاء بعد دعوات بضرورة مراعاة المهنية والمصلحة العامة والتوقف عن نقل محتوى ضار بالنشر  ومخالف للقيم والأخلاقيات“.

وأضاف البيان، أن ”بعض المشاهد التي بثتها القناة، على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد، غير لائقة، مثل: ظاهرة التعري المستنكرة من قبل المجتمع السوداني، وإطلاق ألفاظ نابية غير لائقة، ومشاهد لعناصر متفلتة“.

وأصدر وكيل وزارة الإعلام المكلف، نصر الدين أحمد، يوم السبت الماضي، قرارا بسحب ترخيص مكتب قناة ”الجزيرة مباشر“ بعد اتهامها بـ“التناول غير المهني للشأن السوداني ومخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة“.

وأكد البيان ضرورة ألّا ”تكون الخلافات السياسية مدخلا للإساءة للسودان بمشاهد تعكس صورا سلبية للوطن عبر نشر صور قديمة بعيدة عن واقع الأحداث الجارية، وبث عبارات خادشة للحياء تسيء للمواطن“.

وقال البيان ”في كل أنحاء العالم لا تتوفر حرية مطلقة ولا بث تلفزيوني مباشر لسلوكيات غير رشيدة“.

وذكر أن قرار إغلاق مكتب القناة وسحب الترخيص من مراسليها، خاص بوزارة الثقافة والإعلام، نظرا لضم مجلس الإعلام الخارجي للإدارات العامة بالوزراة، موضحا أن ”مجلس الصحافة والمطبوعات غير مفعل في الوقت الحالي، وأن عمله يقتصر على الإجراءات الروتينية اليومية“.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في الـ30 من أيار/ مايو من العام 2019 مكتب قناة الجزيرة وقررت سحب ترخيصه والتحفظ على معداته، وعادت السلطات بعد شهرين، بالسماح للقناة بممارسة مهامها الإعلامية.

وفي أواخر عام 2003 أغلق جهاز المخابرات الوطني، مكتب ”قناة الجزيرة“ بسبب ما قال إن“ عمله يشوبه عدم الموضوعية، علاوة على المبالغة والتهويل في التقارير الإخبارية“.

وأوقفت السلطات السودانية مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، مرات عديدة للأسباب ذاتها خلال عهد الرئيس المخلوع، عمر البشير.

ويعيش السودان أوضاعا متوترة، وسط احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم بتغريدة عبر حسابها عبر ”تويتر“، إن ”إلغاء ترخيص قناة الجزيرة خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة، التي هي حجر الزاوية في التحول الديمقراطي“.

ارم نيوز