الهيئة المستقلة تطالب وزارة الداخلية بمراجعة شاملة لإجراءات اعتقال المواطنين

الهيئة المستقلة

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- ديوان المظالم، وزارة الداخلية وجهاز الشرطة، بإجراء مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المعتقلين وكرامتهم وحسن معاملتهم، وفرض النظام وسيادة القانون.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، إن "تجاوزات بعض عناصر الأمن خاصة أثناء عملية القبض؛ تكررت، الأمر الذي يتطلب وقفة ومراجعة شاملة واتخاذ إجراءات مساءلة جدية بحق كل من يخالف".

وأدانت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، الاعتداء على ثلاثة شبان بعد القبض والسيطرة عليهم وعدم مراعاة سلامة الإجراءات في عملية القبض والتوقيف، مستنكرة "حالة الانفلات الأمني التي تمثلت في إطلاق النار على مباني المقاطعة الأمر الذي عرض حياة الأهالي للخطر، وألحق أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت، إلى أنها تتابع حادثة اعتقال ثلاثة شبان (محمد زكريا السعدي 16 عاماً، أوس الشلبي ويزن السعدي)، الذين تم الإفراج عنهم في وقت لاحق، من قبل قوة من الأجهزة الأمنية بعد ملاحقتها مركبة بيضاء من نوع بولو في مدينة جنين بالقرب من مستشفى ابن سينا، والاعتداء عليهم وضربهم بالهراوات بعد محاصرتهم وإنزالهم من المركبة التي كانوا يستقلونها، وما نتج عن هذه الحادثة من خروج عشرات المسلحين من مخيم جنين وإطلاقهم الأعيرة النارية بكثافة باتجاه مباني مقاطعة جنين، وتبادل إطلاق النار والقاء العبوات الناسفة واستمرار ذلك عدة ساعات.