مع موجة ارتفاع الأسعار.. إلى أين وصل ملف رفع الحد الأدنى للأجور؟

رام الله الإخباري

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل الفلسطينية، رامي مهداوي، صباح اليوم الخميس، عن أنه تم البدء فعليا بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لتصبح 1880 شيقلا بدلا من 1450 شيقلا. 

ونقلت اذاعة "صوت فلسطين" عن مهداوي قوله: "لجنة الأجور المشكلة من النقابات العمالية، الحكومة والقطاع الخاص، عقدت لقاءات مع مفتشي العمل ترأسها وزير العمل نصري أبو جيش، لوضع اللمسات الأخيرة في كيفية البدء في التفتيش لهذا الموضوع، وبدأت خلايا العمل في كافة المحافظات بالعمل والزيارات التوعوية والإرشادية بالتعاون مع النقابات.

وأضاف مهداوي:" بدأ زملاؤنا مدراء مديريات وزارة العمل في كافة المحافظات بالاجتماع مع لجان الأجور للتعاون المشترك في هذا الملف". 

وأكد أن موجة رفع الأسعار العالمية تأثرت بها فلسطين أيضا، مؤكدا أن هناك تواصلا ميدانيا مع لجان الأجور لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور واستفسارات بدأت تصل ونستقبلها من خلال الاتصالات الهاتفية والتواصل الميداني من خلال لجان الأجور".

وفيما يتعلق بإمكانية إبلاغ العمال والموظفين عن عدم الملتزمين برفع الأجور قال مهداوي: "جزء من نجاح تطبيق العملية هو التواصل المجتمعي مع العمال الذين لا يتم تطبيق القرار عليهم من قبل أرباب العمل، ونحن نناشد من لا يتم رفع أجورهم بالتواصل معنا، حيث يتم التواصل معهم سرياً من خلال مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية، وهناك خطة في كيفية استهداف بعض القطاعات التي كانت لا تطبق الحد الأدنى للأجور".

وأكد أن هناك اغتراب لدى العامل الفلسطيني إلى السوق الإسرائيلي بسبب عدم رفع الحد الأدنى للأجور.

وأكد أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور مهم جدا كمصلحة للعامل لتوفير لقمة العيش، ومصلحة للقطاع الخاص لاستمراره، فهناك بعض القطاعات مشكورة تطبق الحد الأدني للأجور واكثر من ذلك. 

وكانت وزارة العمل في تصريحات سابقة قد أعلنت أنه سيتم  تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 الى 1880 شيقلا الذي أقره مجلس الوزراء في شهر آب/ أغسطس العام الماضي، سيتم تطبيقه مطلع العام الحالي 2022.

صوت فلسطين