رام الله الإخباري

أصدرت الإدارة العامة للجمارك والمكوس، التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، قرارا جديدا برفع قيمة الضريبة على العصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأدوات المائدة.

وبحسب كتاب المالية الذي وصل شركات العصائر الفلسطينية، أول أمس، فإن التعديلات على الضريبة نافذة بشأن السلع المنتجة محليا، لغايات البيع في السوق المحلي بدءا من تاريخ 1 فبراير 2022.

ونقلت صحيفة "الحديث" عن بعض شركات العصائر، تأكيدها أن خطوط إنتاجها في العصائر قد تتوقف بسبب الارتفاع الكبير الذي سيطال هذه السلعة في السوق المحلي.

ووفقا لمدير عام شركة الأمين المتخصصة في استيراد المواد الغذائية والعصائر، رامي أبو زينة فإن الارتفاع سيطال كافة العصائر المباعة في السوق المحلي، متوقعا انخفاض مبيعات الشركة من العصائر بسبب هذا القرار.

كما نقلت "الحدث" عن سائد زعتر مدير المبيعات في شركة الروافد للصناعات الغذائية والشراب "الزهراء"، تأكيده أن الشركة تبلغت بقرار رفع الضرائب على العصائر، معتبرا أن الشراب الذي يعتبر منتجا أساسيا لدى الشركة، سيرتفع سعره من 26 شيقلا إلى نحو 50 شيقلا.

وحذر زعتر من تبعات القرار الذي قد يصل بخط إنتاج العصائر في الشركة إلى التوقف، مؤكدا أن القرار قد يهدد استمرارية خط إنتاجهم للشراب، نظرا لأنه سيؤثر على حجم المبيعات.

وأكد زعتر، أن شركة الروافد تواصلت مع وزارة المالية بالخصوص، والتي أبلغت أن الارتفاع من الجانب الإسرائيلي.

وبحسب الكتاب الموقع من مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش، فإنه تم رفع قيمة الضريبة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المحلاة والتي تحتوي على 5 ملغم سكر لكل 100 ملم، إلى 1.02 شيقل لكل لتر، وتلك التي تحتوي على سكر أقل، إلى 0.7 شيقل لكل لتر.

كما وتم رفع قيمة الضريبة على أدوات المائدة من ملاعق وصحون وكؤوس وشوك وسكاكين والقصبات البلاستيكية للشرب (الشلمونات)، إلى 11.26 شيقل لكل كلغم.

أما فيما يتعلق بالضريبة على مركزات العصائر والمشروبات التي تحتوي على سكر أقل من 5 ملغم لكل 100 ملم؛ فتم رفعها إلى 4.24 شيقل لكل ملغم، وتلك التي تحتوي على كمية أكبر من السكر إلى 6 شواقل.

الحدث