رام الله الإخباري

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن "نظام الإثبات" الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، سيكون أول مشروعات أنظمة أربعة سيتم إصدار بقيتها تباعا بدءا من الربع الأول من العام الجديد 2022.

وأوضح بن سلمان أن المشاريع الثلاثة الأخرى متمثلة في مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وأضاف: "سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022، ومن ثم سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتهما بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء".

ولفت بن سلمان إلى أنها "ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي".

وأوضح أنه تم مراعاة تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية.

كما لفت ولي العهد إلى ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.

وتحدثت صحيفة "عكاظ" السعودية عن أن هذا النظام سيسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية.

وبحسب مصادر نقلت عنها الصحيفة، فإن "نظام الإثبات يتضمن 11 بابا لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية، ويعتبر كل إجراء من الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام صحيحا".

روسيا اليوم