رام الله الإخباري

نفى مدير عام إدارة البريد الفلسطيني التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معاذ دراغمة، ما ذكرته وسائل الاعلام الإسرائيلية حول قرار عملاق التجارة الإلكترونية الصينية "علي إكسبرس" وقف التعامل مع فلسطينيي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن دراغمة تأكيده أن طرود البريد المرسلة بواسطة منصة "علي إكسبرس" الصينية، مستمرة في الدخول إلى فلسطين، وأنها ستصل دون أية مشاكل للمناطق الفلسطينية.

واشترط دراغمة على مستوردي السلع من خلال منصة "علي إكسبرس"، وضع الرمز البريدي الفلسطيني واسم المدينة التي سيصل إليها الطرد.

بدوره، قدم البريد الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، توضيحا بخصوص آلية جديدة للشراء الالكتروني، نافيا في الوقت ذاته ما روجته وسائل الاعلام الإسرائيلية بخصوص رفض مواقع التجارية التعامل مع البريد الفلسطيني.

وخلال برنامج "طلة صباح" الذي يبث عبر الرابعة وشاشة معا، أكد مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد طميزي، أن البريد الفلسطيني نشر توضيحا عبر صفحاته للمشترين المتسوقين من فلسطين بأن المدن الفلسطينية ستقرن بالعنوان فلسطين، وليس "إسرائيل".

وأورد طميزي مثالا: "فلسطين- الخليل وليس اسرائيل –الخليل"، بهدف تجنب الاعادة والقرارات التي صدرت عن الجانب الفلسطيني حول اعادة البريد الذي يحمل عنوان اسرائيلي.

وأوضح أن شركة بريد اسرائيلي تحمل اتفاقية ثنائية مع "علي اكسبرس"، حالت دون وجود الفلسطينيين، وتجبي ملايين الشواقل على ظهور الفلسطينيين، مبينا أن على هذه الشركة مستحقات للبريد الفلسطيني وصلت الى 42 مليون شيقل منذ عام 1995.

وشدد طميزي على أن كل البريد الذي عنوانه فلسطين مستمر بالوصول الى وجهاته النهائية في الاراضي الفلسطينية حسب الأصول، مطالبا الفلسطينيين باختيار عنوان فلسطين ومقاطعة أي تاجر على مجموعة "علي اكسبرس" لا يعترف بفلسطين.

واتهم طميزي الشركة الإسرائيلية التي تستثمر في "علي اكسبرس" بالتحريض من اجل خلق رأي عام جديد في الاراضي الفلسطينية، مشددا على أن الفلسطينيين على درجة عالية من الوعي.

وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن البريد الصيني تدخل من العام الماضي وقال انه سيشحن لفلسطين باي ثمن واي طريقة، في ظل وجود 3 خطوط للشحن لفلسطين، أولها الخط الاردني _ مطار عمان الدولي او من خلال مطار اللد بشكل مباشر او بنظام العبور المكشوف عبر البريد الإسرائيلي".

وبدأت السلطة الفلسطينية في مشروع الترميز البريدي الخاص بها منذ فبراير الماضي، بهدف ايقاف احتجاز المواد البريدية الوردة اليها.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية، قد كشفت، عن عزم المواقع التجارية الصينية "علي اكسبرس" و shein بالتوقف عن إرسال الطرود إلى المناطق الفلسطينية ابتداء بداية العام 2022 الجديد.

وبحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، فإن من بين المدن التي ستتوقف عن استقبال الطرود هناك اريحا، نابلس، رام الله، الخليل وجنين.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن السبب ليس تجاريا، إنما بسبب ان البريد الفلسطيني يطلب من البائعين في موقع "علي اكسبرس" تسجيل "فلسطين" كبلد المقصد وليس "إسرائيل".

وادعى المسؤولين الاسرائيليين أن الاعتراف بـ"فلسطين" ليس المشكلة بحد ذاتها، إنما الزبائن، والذين غالبيتهم لا يعرفون اختيار "فلسطين" كدولة المقصد.

وأوضحوا أن ذلك تسبب في ارسال كميات كبيرة من الطرود إلى المدن في السلطة الفلسطينية تحمل دولة المقصد "إسرائيل"، ولا تصل وجهتها.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن البريد الفلسطيني يرفض فرز الطرود غير المخصصة لـ"فلسطين" وانما الى "إسرائيل"، الأمر الذي يتسبب في أن الزبائن لا يحصلون على الطرود.

وأضاف المسؤولين: "لأن الحديث يدور على اي حال عن عدد قليل من الطرود، قررت المواقع الصينية أن الشحن للمدن الفلسطينية غير مربح، ولذلك خرج بيان من الشركات الصينية".

ووفقا للقناة العبرية، فإن التوقعات تشير إلى أن شحن الطرود سيتوقف، غير أنه ليس قرارا نهائيا حتى الان، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات تجري من وراء الكواليس للتوصل الى حل يتيح استمرار بعث الطرود من الصين.

الأناضول