مقدسي يرفض اخلاء منزله لصالح المستوطنين مقابل 5 ملايين دولار

1220211011810189.jpg

رفض عبد الفتاح اسكافي مغريات "إسرائيلية" عدة لترك منزله في حي الشيخ جراح في القدس، بينها عرض بالحصول على 5 ملايين دولار ثمنا له.

واسكافي هو واحد من عشرات الفلسطينيين المهددين بالإخلاء من منازلهم في حي الشيخ جراح لمصلحة مستوطنين إسرائيليين.

وأقامت عائلة اسكافي، مع 27 عائلة فلسطينية أخرى، في حي الشيخ جراح عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ومنذ العام 1972، تخوض عائلة اسكافي وباقي العائلات صراعا مريرا بالمحاكم الإسرائيلية، في محاولة لنفي مزاعم جماعات استيطانية إسرائيلية ملكيتها للأرض المقامة عليها المنازل.

وقال اسكافي؛ إنه لن يخضع لمضايقات مستمرة على مدار الساعة من جانب مستوطنين لإجباره على ترك المنزل. حسب حديث للأناضول.

وقال اسكافي: "عائلتي مهجرة منذ عام 1948، كنا نسكن البقعة (على مشارف غرب القدس) وجئنا إلى المنطقة الشرقية من القدس"

وأضاف: "أعيش حاليا في منزلي البالغة مساحته 130 مترا مربعا، مع عائلتي المكونة من 14 نفرا بمن فيهم أولادي وأحفادي".

وتابع اسكافي: "بيتنا في البقعة ما زال موجودا ويسكنه يهود، ولكن إذا ما ذهبتَ إلى هناك.. فسيجلبون لك الشرطة".

ومن أجل الوصول إلى المنزل عبر زقاق ضيق، فإنه يتعين المرور من جانب منازل استولى عليها مستوطنون خلال السنوات الماضية.

وعلى أبواب المنازل كلمات باللغة العبرية، فيما قام مستوطنون بإعداد حديقة صغيرة للعب أطفالهم.

واستولى المستوطنون على المنازل في العام 2008، بعد طرد أم كامل الكرد وعائلتها من منزلهم.

ويخشى اسكافي، وأفراد العائلات الفلسطينية الأخرى في الحي، مصيرا مشابها مع إصرار جماعات استيطانية على وضع يدها على هذه المنازل.


وتقول جماعات المستوطنين؛ إن الأرض المقامة عليها المنازل الفلسطينية في الحي كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، ولذلك فهي تطالب بإخلاء العائلات من منازلها.


ويستند المستوطنون إلى قانون أقره الكنيست الإسرائيلي في العام 1970 يسمح لليهود بالمطالبة بأملاك يقولون إنها كانت بملكية يهودية قبل عام 1948.

 

غير أن القانون الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من المطالبة باسترداد أملاك لهم قبل عام 1948، حتى لو امتلكوا من الوثائق ما يثبت ملكيتهم لها.


وقال اسكافي: "في 1972، قام المستوطنون بتزوير ورقة وقاموا بتسجيل الأرض في دائرة أراضي إسرائيل، ولكننا متأكدين من أنها ورقة غير قانونية ومزورة، حتى إن الكاتب الإسرائيلي المسجل للأراضي في إسرائيل قال لهم؛ إن أوراقهم غير مكتملة، ولكن في نهاية الأمر قام بتسجيلها لهم بشكل مبدئي".