رام الله الإخباري

كشف النقاب الليلة الماضية، عن تدخل عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، في قضية نشر “البوابات الإلكترونية” في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في يوليو/ تموز عام 2017، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين كادت أن تنتهي بانتفاضة جديدة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه كشف عن هذا التدخل، بعد شهادة أمنية قدمها “شاهد الدولة” نير حفيتس المستشار الإعلامي لنتنياهو سابقًا، أمام المحكمة التي تنظر في القضايا المتهم بها الأخير، حيث قال الشاهد أمس إن نتنياهو لم يعد يصلح لشغل منصب رئيس الحكومة ولا يستطيع اتخاذ قرارات أمنية، وكاد أن يتخذ قرارًا ينتهي بآلاف القتلى، ولذلك قرر (أي حفيتس) ترك منصبه حينها.

ووفقًا للموقع، اتضح لاحقًا أن حيفتس كان يشير إلى أزمة البوابات الإلكترونية، وتبين أنه أمر بنشرها بضغوط من زوجته سارة وابنه يائير.

وقال كبار المسؤولين المطلعين على القرارات السرية للموقع العبري، أنه لم يكن لديهم أي فكرة حول من كان يقف خلف الكواليس، وأنه تم وضع البوابات بعد حادثة قتل شرطييين إسرائيليين على يد فلسطينيين في تلك المنطقة، وأن روني الشيخ المفوض السابق للشرطة الإسرائيلية، هو من طالب بوضعها ونتنياهو لم يعارض، وهو الأمر نفسه بالنسبة لموقف الجيش والشاباك.

وأشارت ذات المصادر، إلى أنه بعد الاحتجاجات الفلسطينية، دعم نتنياهو إزالتها، لكنه عاد وأيد إبقائها، ولم يعرف السبب حينها في تراجعه، مشيرةً إلى أن من يعرف هم أشخاص أكثر قربًا من نتنياهو.

وبحسب الموقع العبري، فإن حيفتس الذي كان في أقرب دائرة لنتنياهو في ذلك الوقت، كان يعرف ما يجري خلف الكواليس على عكس قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلي، مشيرًا إلى الخلافات التي وقعت حينها بشأن على عاتق من يقع قرار اتخاذ قرار الإزالة، والذي تبين في النهاية أنه على عاتق المستوى السياسي وخاصة نتنياهو.

وفي مايو/ أيار 2018، كان ذكر تقرير لصحيفة يديعوت أن محققي الشرطة الإسرائيلية طلبوا من حيفتس الإدلاء بشهادته حول الأزمة مع الأردن بعد حادثة السفارة، ووضع البوابات الإلكترونية، وقال حينها إن نتنياهو تصرف بهذه القضايا بضغط من نجله يائير وزوجته سارة على عكس موقف المسؤولين الأمنيين.

وأصدر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، الليلة الماضية، بيانًا نفى فيه تلك المعلومات، مشيرً إلى أن حيفتس لم يشارك في أي محادثات أمنية.

القدس