رصد مركز صدى سوشال تصعيد كبيراً ضد المحتوى الفلسطيني من قبل إدارة فيسبوك استهدف بشكل خاص صفحات اعلامية وحسابات لصحفيين على خلفية تغطيتها لأحداث القدس.

وفي حملة جديدة ضد المحتوى الفلسطيني، قامت إدارة فيسبوك بإغلاق وحذف عشرات الصفحات والحسابات الفلسطينية التابعة لجهات إعلامية وصحفيين، بما يشكل انتهاك فاضح لمبادئ حرية التعبير والعمل الصحفي، وحق الجمهور الفلسطيني بالوصول للمعلومات إستنادًا لمصادر ومنصات يثق بها ولا تتبنى الرواية الاسرائيلية المعادية لحقوقه، والتي تسعى على الدوام للتستر على جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال.

إن الانتهاكات الممنهجة من قبل فيسبوك والتي ترقى لمحاولة حجب للمحتوى الفلسطيني، تأتي في نهاية عام يعتبر الأسوء على مستوى سياسات فيسبوك المتعلقة بفلسطين، سجل فيه أكثر من 600 شكوى بشأن انتهاكات ضد المحتوى والحسابات والصفحات الفلسطينية، من بينها اكثر من 200 انتهاك طال صفحات إعلامية وحسابات لصحفيين.

ذلك بجانب استمرار التهديدات الموجهة من قبل فيسبوك للمستخدمين الفلسطينيين باغلاق وحذف حساباتهم، تحت ذريعة ضرورة الالتزام بمعاييرها المنحازة ضد الفلسطينيين وحقوقهم.

ورغم إقرار إدارة فيسبوك بارتكابها انتهاكات غير مبررة تجاه المحتوى الفلسطيني وخصوصا فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة والأحداث فيها أيار المنصرم، إلا ان سياستها لا تزال تتبنى ذات المعايير المجحفة و المنحازة للاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن.

ما يعزز المخاوف بشأن توجهات ادارة فيسبوك الخاصة بفلسطين، هو إقرار ممثلي المنصة في لقاءات عدة مع المؤسسات المعنية بالحقوق الرقمية في فلسطين والمنطقة، تبنيهم للائحة أمريكية تتهم معظم الأحزاب والقوى الفلسطينية بالإرهاب، ودخول هذه القائمة كمركب أساسي في بناء القوائم الاصطلاحية والخوارزميات التي تشكل قاعدة لحظر المحتوى الفلسطيني.

ذلك بجانب المعطيات التي تفيد بقبول فيسبوك 90% من الطلبات الموجهة له من سلطات الاحتلال والجهات الاسرائيلية بشأن المحتوى الفلسطيني، والقوائم المسربة بشأن المصطلحات والحسابات الفلسطينية المحظورة على فيسبوك، وهو ما يستحق إجراء تحقيق مستقل فيه، كونها ترتبط بعملية شطب للمعلومات والحقائق حول الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ومنع لتوثيقها او نشرها.

ان استمرار ادارة فيسبوك في اتاحة منصاتها امام التحريض المنفلت من قبل جهات اسرائيلية متعددة ضد الفلسطينيين، وتبني معايير ضد المحتوى الفلسطيني تمالئ هذا التحريض، يعتبر مصدر خطورة لا على حرية التعبير فحسب، او شروط الاستخدام العادل لمنصات الشركة، ولكن على حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام، وشراكة في أضرار مباشرة تمس مستخدمي المنصة، خصوصا في ضوء التقارير المتزايدة حول نمط التعاون مع الاحتلال الاسرائيلي.

إن مراجعة السياسات والمعايير والقوائم الاصطلاحية، لم يعد إجراء كاف يكفل بتعديل ما الحقته وتلحقه سياسات فيسبوك من أضرار بالفلسطينيين، وبات من الضرورة إجراء تحقيق مستقل في ملف الانتهاكات وسياسات ادارة فيسبوك، للكشف عما تورطت به من ترتيبات ضد الفلسطينيين، كمقدمة ضرورية لاخضاع سياسات فيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الخدمات الرقمية لرقابة حقوقية تضمن الالتزام بحقوق الانسان.