أدانت وزارة شؤون المرأة فاجعة عملية القتل التي أودت بحياة خويرة وهي أم لأربعة أطفال أكبرهم 9 سنوات، تم اعتقال الزوج من قبل الشرطة بعد ساعات من تنفيذ جريمته طعنًا بالسكين داخل منزلهما، و إن الشابة تعمل في مكتب تسوية الأراضي في كفر نعمة.
تؤكد وزارة شؤون المرأة على أن قانون حماية الأسرة من العنف حاجة اجتماعية ووطنية وانسانية ملحة يحافظ على تماسك الأسرة والمجتمع، ويجب الإسراع في سن القانون، و تؤكد أن قانون العقوبات أيضاً بحاجة إلى تغيير بما يضمن حماية النساء من العنف و من الجرائم التي تلحق بهن .
إن الوزارة تستنكر هذه الجريمة النكراء ، وتعرب الوزارة عن أسفها وقلقها من تزايد أشكال العنف الأسري والمجتمعي، والذي بلغ أشدّه بزيادة الجرائم ضد حياة النساء والأطفال، وتحمل المسؤولية الأخلاقية و القانونية و تطبيق التشريعات و القوانين التي تحد و تردع تلك الأفعال ضامنا لسلامة وأمن المجتمع.
تؤكد الوزارة على أن هذا الحدث يستدعي منا:
- الاسراع في إصدار قانون حماية الاسرة من العنف من كافة الأطراف ذات العلاقة.
- العمل بشكل جاد من كافة المؤسسات و الفصائل واطياف المجتمع للفظ هذه الجريمة و كل الجرائم التى ترتكب ضد النساء المرفوضة من مجتمعنا و لا تتناسب مع قيمنا الدينية والأخلاقية.
- كما تؤكد الوزارة على محاولتها المستمرة في التصدي لهذه الجرائم الخطيرة التي تعصف بتماسك المجتمع.
