رام الله الإخباري

تلقت الحكومة الفلسطينية دعما للموازنة العامة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بقيمة 49 مليون دولار فقط، تشكل 10.2% من إجمالي التوقعات خلال نفس الفترة. أمام هذا التراجع، وجدت الحكومة نفسها هذا العام، أمام تراجع في المداخيل المالية خارج قنوات الإيرادات التقليدية (الضرائب والجمارك ورسوم المعامالت..الخ).

خالل الاسبوع الجاري، استعرض وزير المالية الفلسطينية على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر المانحين، الوضع الحالي للمالية العامة في وقت ازدادت فيها الضغوط المالية على الحكومة لأسباب داخلية وأخرى خارجية.

وتظهر البيانات المالية الرسمية للحكومة، أن تحسنا طرأ في إيرادات الحكومة المالية خلال العام الجاري، وهي نقطة مضيئة في ظل ضغوطات أخرى تقابلها.

ارتفعت الإيرادات المالية بنسبة 12 %خلال العام الجاري لتسجل بعد الاقتصادات الإسرائيلية، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، 3.36 مليارات دولار. لكن تضخم فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب فرضت تحديات على الحكومة اعتبارا من الربع الثاني 2021 ،من خلال الزيادات الإلزامية السنوية في فاتورة الرواتب.

وتبلغ بنسبة الزيادات الالزامية لصالح موظفي الخدمة المدنية والعسكرية، 1.25% بالاضافة إلى الزيادات التلقائية الأخرى في الرواتب بنسبة 3 %تقريبا.

كما أعادت الحكومة صرف البدلات الكاملة لموظفي غزة وإعادة إدماج 6000 موظف (180 مليون دولار سنويا)، أي 8 %من إجمالي فاتورة الرواتب السنوية.

الضغط الثاني على الحكومة، جاء من مضاعفة الخصومات النقدية الاسرائيلية غير القانونية، أو ما تسمى بحسب الموازنة "صافي الإقراض" بقيمة 314 مليون دولار سنويا.

الضغط الثالث، الزيادة في نفقات القطاع الصحي نتيجة لتدابير االستجابة "لكوفيد-19 "بالاضافة لنقاط الضعف المتأصلة في النظام الصحي الوطني.

وطرأت زيادة في النفقات بسبب تدابير الاستجابة لجائحة "كوفيد-19 "خلال عام 2021 ،بقيمة 200 مليون دولار.

ويتوزع المبلغ على التطعيمات بقيمة 40 مليون دولار، واللوازم المختبرية والطبية بقيمة 30 مليون دولار، وتحديث البنية التحتية التشغيلية والصحية 118 مليون دولار؛ توظيف إضافي للعاملين الصحيين بقيمة 12 مليون دولار.

الاقتصادي