رام الله الإخباري
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة، التي انعقدت في 9 نوفمبر الجاري في اصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، يشجع "إسرائيل" على المضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية.
وأضاف المكتب في تقرير السبت، أن فشل مجلس الأمن رغم وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات المجلس نفسه ذات الصلة، بما فيها القرار 2334، يمنح هذا الفشل الذريع الاحتلال غطاءً ودعمًا لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ومخططاته الاستيطانية دون رادع.
وأكد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في مشاريعها الاستيطانية وبشكل محموم، وفي سباق مع الزمن لتثبيت وقائع إضافية على الأرض تحول دون أي إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تواصل محاصرة مدينة القدس المحتلة بمخططات استيطانية يستحيل معها التوصل الى اتفاق بالنسبة للمدينة ضمن أي حل مستقبلي محتمل.
وعلى صعيد آخر، تمكنت حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت من إقرار ميزانية الدولة للعام 2022 لعامين متتاليين، ما يمنحها الحصانة من إمكانية إسقاطها واستقرارًا يسمح لها بمواصلة سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مواصلة هجوم الاستيطان على مختلف الجبهات في الضفة الغربية والقدس.
وبحسب تقرير المكتب الوطني، فإن المسؤول عن الأملاك الحكومية والمهجورة أعلن عن نقل 7667 دونمًا مـن الأراضي شرق أريحا، من أملاك خزينة المملكة الأردنية الهاشمية إلى "الادارة المدنية" للاحتلال، أي تحويلها لأغراض الاستيطان الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه خطوة تعد الأولى من نوعها خلال العقود الخمسة الماضية، ويشكل نقل هذه الأراضي من خزينة المملكة الأردنية مقدمة لتوسيع مستوطنة "بيت هعرافاه" باتجاه نهر الأردن، فضلًا عن السيطرة على الأراضي المحيطة بالطريق العام المؤدي إلى جسر الملك عبد الله، المغلق حاليًا.
وفي النشاط الاستيطاني المتواصل، صادقت "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" في بلدية الاحتلال بالقدس مطلع الأسبوع الفائت، على مخطط جديد للبناء في "مستوطنة غيلو"، يقضي بإقامة 800 وحدة استيطانية.
وينص المشروع الجديد على إقامة 800 وحدة سكنية تقام مكان الـ 183 وحدة القائمة اليوم، في برجين بارتفاع 35 طابقًا، ومبنيين بارتفاع 17 طابقًا، بحيث تكون الطوابق الأرضية باتجاه مسار القطار الحفيف تجارية، وحوالي ٢٢٠٠ مترًا مربعًا من المباني عامة.
وفي الوقت نفسه، أجرت "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" الاسرائيلية الأسبوع الماضي كذلك، مداولات حول مخطط هيكلي لبلدة العيساوية وأعطت الضوء الأخضر لإيداعه في الأيام القادمة.
وينتشر المخطط الجديد على ضعف مساحة المخطط الأصلي، الذي تمت المصادقة عليه في العام 1991، ويتضمن مساحة تزيد عن ألف دونم، فيما كانت خصصت للمخطط الأصلي 500 دونم فقط، وقد عملت بلدية الاحتلال خلال السنوات الأخيرة على دعم هذا المخطط.
كما قدمت عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" مشروع قانون لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وسبق للمشروع أن تم تقديمه لمرات عديدة دون التصويت عليه، وسيعاد طرحه مجددًا على يد "أوريت ستروك" على طاولة "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست" بعد أن جرى إرسال مسودة مشروع القانون لوزراء الأحزاب اليمينية مع التذكير بتصريحات سابقة لهم بشأن نيتهم دعم الاستيطان في الضفة.
وبين المكتب الوطني أن القانون يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة، حيث ينص على أنه يحق لسلطات الاحتلال مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها، ما يعني مصادرة أراض فلسطينية خاصة مملوكة لأشخاص لغرض الاستيطان.
وفي محافظة نابلس، تنفذ شركة "لب ههار" عمليات بناء ضمن مشروع استيطاني تنفذه في موقع عشوائي بمستوطنة "ايتمار"، وتم بيع اثنين من البيوت التي تمت إقامتها هناك.
واستعرض تقرير المكتب الوطني سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي نفذتها سلطات الاحتلال والمستوطنون خلال الأسبوع الماضي، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس.
رام الله الاخباري
