العمل: توجه لدعم القطاعات غير القادرة على دفع الحد الأدنى للأجور

رام الله الإخباري

أكد الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي أن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم مع بداية العام القادم 2022 بشكل إلزامي لكافة القطاعات.

وأضاف مهداوي في مقابلة خلال برنامج "نوَّر الملح" الذي يبث عبر راديو كل الناس وفضائية معاً وتقدمه الإعلامية لما أبو زينة، قائلاً: "بالتأكيد هناك قطاعات لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور وخصوصاً قطاع الحضانات والنسيج، بالتالي وضعت الحكومة لجان في المحافظات لدراسة كيفية دعم هذه القطاعات".

وتابع مهداوي حديثه قائلاً: "لا يعقل أن لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظروف والغلاء، ويجب علينا أن نحافظ على عيش الناس بكرامة".

وأضاف مهداوي أن جزءً من توجه الأيدي العاملة الفلسطينية للعمل في الداخل المحتل يعود لانخفاض الأجور خاصة في القطاعات الإنشائية، مؤكداً أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيساهم في إعادة جزء من تلك الأيدي العاملة إلى السوق الفلسطيني.

وفي سبيل ذلك تتجه الوزارة بحسب مهداوي من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى رسم رؤية وخيارات استراتيجية في مجال التشغيل بهدف التقليص من نسبة البطالة وتحسين تشغيلية الشباب بمختلف مستوياته، مع التأكيد على ضرورة تثمين التعليم المهني باعتباره مسلكا حقيقيا للتشغيل والنجاح والحرص على التنسيق بين هذه الإستراتيجية وبقية الإستراتيجيات القطاعية لتحقيق التكامل والنجاعة.

وأشار مهداوي إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي مؤكداً على توجه الحكومة في جلستها الأخيرة إلى إعطاء الأولوية لمنتجات الجمعيات التعاونية الزراعية في عقود الشراء العام، مما يشكل خطوة مهمة لدعم هذه الفئات.

معا