أدانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مساء أمس الأربعاء، الناشطة في مجال حقوق الإنسان الأسيرة خوانا رشماوي (63 عامًا)، بجمع التبرعات لصالح الجبهة الشعبية من خلال اتحاد لجان العمل الصحي الذي تعمل فيه.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن لائحة الاتهام ضد رشماوي تتضمن الانضمام لمنظمة “غير شرعية” وجمع التبرعات لصالحها وتضليل الجهات المانحة، وأن تلك المنظمة رأت أن النشاطات المدنية التي تقوم بها يمكن أن تخدمها بجمع الأموال تحت هذا الغطاء من أجل “نشاطات إرهابية”. وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن الإدانة جاءت ضمن “تسوية” توصلت إليها النيابة العسكرية الإسرائيلية مع رشماوي التي اعتقلت في أبريل/ نيسان الماضي.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بعد قرار المحكمة بإدانة رشماوي، إن “إسرائيل والجيش الإسرائيلي، يحترمان حقوق الإنسان ويحترمان أنشطة المنظمات الحقوقية التي تلعب دورًا مهمًا في مجتمع ديمقراطي، لكنها هذه المؤسسات تضر بالمنظمات التي تقوم بعمل مهم، ونحن سنواصل العمل ضد الإرهاب أينما كان وبأي شكل يتخذه”. وفق تعبيره.
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن “الاعتراف بالذنب هو دليل آخر على أن هناك منظمة إرهابية ساخرة وقاتلة قد أقامت شبكة من الأكاذيب والخداع تتنكر تحت مسمى المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان كقناة لتدفق الأموال واستخدامها في الإرهاب وتضليل المانحين عمدًا”. وفق تعبيره.
وأضاف لابيد “يجب على المجتمع الدولي بأسره العمل مع إسرائيل لمنع المنظمات الإرهابية من العمل بشكل مدني، ومنع وصول أموال المساعدات إلى المنظمات الإرهابية”. بحسب ما جاء في بيانه.
