أعلنت مديرية الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، ليل الأربعاء- الخميس، أنها أوقفت سبعة أشخاص، بتهمة نشر "مشاركات الموز الاستفزازية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها بدأت بإجراءات ترحيلهم خارج البلاد، مع استمرار متابعة جميع المشاركين في القضية.

ولم تكشف مديرية الهجرة عن أسماء الأشخاص السبعة أو جنسياتهم، في حين قالت صحيفة "يني شفق"، المقربة من الحكومة، إن المعتقلين من الجنسية السورية، وأكدت أن "السلطات تواصل جهودها للكشف عن قضية المشاركات الاستفزازية بكل أبعادها"، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بكل دقة، ومن ثم إعلانها للجمهور.  

وأثار قرار الاعتقال والترحيل جدلا واسعا بين أوساط اللاجئين السوريين، والأتراك أيضا، وبينما أيد بعضهم تلك الإجراءات، انتقد آخرون ما وصفوه بـ"الإجراء غير العادل"، لا سيما أن "مشاركات الموز الاستفزازية" لم تأت من فراغ، بل كانت بمثابة رد فعل على مواقف "عنصرية وكراهية" من جانب مواطنين أتراك، حسب رأيهم.

وفي حين كانت الصور المتداولة في البداية مجرد دعابات غير مؤذية، إلا أن وقعها وصل إلى الفضاء الإلكتروني التركي، خاصة بعد الانتشار الواسع عبر تيك توك ومشاركة صورة للعلم التركي، استُبدِل فيها الهلال التركي بموزة.

وهذا ما أثار غضبا تركيا واسعا أدى إلى رفع شكوى رسمية جنائية من "حزب النصر الجديد" التركي المعادي للاجئين بحق صناع محتوى سوريين، بتهمة "إهانة الشعب والعلم التركي".

ورأى أتراك أن هذه الفيديوهات "تسخر من الضائقة الاقتصادية للمواطنين الأتراك" في مواجهة التضخّم وتراجع قيمة العملة الوطنية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ اعتقلت الشرطة التركية الخميس 7 مواطنين سوريين شاركوا فيديوهات عن "الموز"، بتهمة "تحريض الناس على الكراهية والإذلال".

وأضافت دائرة الهجرة التركية أنها ستقوم بترحيلهم بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف بيان دائرة الهجرة الرسمي أن العمل لا يزال جاريا "للكشف عن جميع أبعاد هذه الحملة الاستفزازية وسيواجه جميع المشاركين بها الإجراءات القضائية اللازمة".

وتداول سياسيون أتراك مجموعة من فيديوهات السخرية المنتشرة، قائلين إن السوريين "لا يحترمون ولا يظهرون الامتنان إلى البلد الذي أنفق عليهم ملايين الدولارات، وحوله الرئيس أردوغان إلى مخيم لاجئين"، ومن أبرزهم القيادية في الحزب الجيد إيلاي أكسوي.

وتأوي تركيا نحو أربعة ملايين لاجئ سوري، وعرفت فترات من التوترات المعادية للأجانب في السنوات الأخيرة، غالبا ما أثارتها شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.

وقد فاقمت الأزمة الاقتصادية هذه الحساسيات.