قالت الخارجية الأمريكية، إن السلطة العسكرية في السودان اختطفت العملية السياسية، لافتة إلى أن سلوكها "يتعارض مع الوثيقة الدستورية".

وقال برايس، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، "هناك إدانة قوية لسيطرة الجيش على الأمور في السودان"، حسب ما نقلت قناة الحرة.

وأضاف أن بلاده "تضغط من أجل إطلاق سراح رئيس الوزراء والمسؤولين المدنيين الذين جرى احتجازهم".

وفجر الاثنين، نفذ الجيش حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، قبل ساعات من إعلان البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

وأكد برايس أن الولايات المتحدة لم تجر أي اتصال برئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

واعتقلت قوات الجيش عبدالله حمدوك وفرضت الإقامة الجبرية عليه وسط حراسة مشددة.

وقال برايس: "نعرف أن السلطة العسكرية في السودان اختطفت العملية السياسية وسعيها يتعارض مع الوثيقة الدستورية".

وأكد أن بلاده ستستخدم كل الأدوات المناسبة لمساعدة السودان على العودة إلى المسار الديمقراطي.

لكنه استدرك: "إذا شعرنا أن الاتصال بالعسكريين السودانيين سيكون بنّاء ومفيداً من أجل مصلحة السودانيين والعملية الديمقراطية فلن نخجل من فعل ذلك".

من جانبه قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه في حال عدم عودة الوضع في السودان إلى ما كان عليه، فسيكون لذلك "عواقب وخيمة"، بما في ذلك مسألة الدعم المالي للبلاد.

وأوضح بوريل في بيان صادر عن مكتبه، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة محاولة الانقلاب في السودان.

وأضاف أن إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وتعليقه العمل بالدستور، "أمر لا يمكن قبوله أبداً"، داعياً إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي ومنع العنف وإراقة المزيد من الدماء، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على أفعالهم.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الخرطوم وبقية ولايات البلاد، الثلاثاء، مظاهرات مناهضة لقرارات البرهان.

وقُتل 4 محتجين وأصيب العشرات، وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، التي اتهمت قوات المجلس العسكري بإطلاق النار عليهم، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من المؤسسة العسكرية.

وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.

وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.