رام الله الإخباري

قالت وزارة الاقتصاد الوطني برام الله إنها لن تسمح بالتغول على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الفلسطينية في ظل ارتفاع أسعارها عالميًا، مشيرة إلى أنها لم ترصد أي مخالفات أو ارتفاعات مجحفة في الوقت الراهن لهذه السلع.

وسجلت منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" ارتفاعا للأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية في شهر سبتمبر الماضي، بفعل انكماش أوضاع العرض وارتفاع الطلب على المواد الأساسية على غرار القمح والزيت.

وقامت منظمة "الفاو" بإصدار تصريح رسمي خلال الأسبوع الماضي أوضحت فيه نسب هذا الارتفاع.

وأكد مدير عام إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد برام الله إبراهيم القاضي الأحد خلال حديثه لـ "صفا"، أن الارتفاع الذي تسمح بها وزارته هو الارتفاع المقبول الذي يتناسب مع ارتفاع السلعة عالميًا بالإضافة لسعر الشحن العالمي والذي ارتفع بالمناسبة لـ 6 أضعاف قبل جائحة كورونا.

وأوضح القاضي أن هذا الارتفاع بدأ مطلع يونيو الماضي، لافتًا إلى أنه وحتى اللحظة هناك استقرار على أسعار السلع الرئيسية.

وأشار إلى أن التجار والشركات تبيع بالأسعار القديمة السابقة، مؤكدًا على أن الارتفاع سيكون على السلع التي تم استيرادها شهر سبتمبر.

وذكر أن دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تراقب الأسواق المحلية "ليس فقط للتأكد من جودة المنتج وضبط سعره ولكن أيضا نسبة توفره بالسوق، وعندما نلاحظ ارتفاعاً غير مبرر يتم وضع سقف سعري للسلعة من قبل الوزارة ومن يخالفها ويتجاوز يتم مخالفته ويحال للقضاء".

وأضاف "إذا كان هناك استغلال لسلعة معينة وتغول من قبل التاجر أو الشركة المستوردة ستكون الوزارة وإدارة حماية المستهلك لهم بالمرصاد وسنتخدد بحقهم الإجراءات المناسبة".

وأكد مدير دائرة حماية المستهلك على أن وجود السلعة هو الأهم في هذه المرحلة لدى الوزارة.

وقال" تكمن الأهمية حاليا بالتأكيد على تجار السلع الأساسية والموردين وتشجيعهم للاستمرار باستيراد هذه السلع وتوفيرها للسوق المحلي، على الرغم من ارتفاعها العالمي وتخوف بعض الشركات والتجار".

وأضاف "نحاول توجيه هؤلاء التجار والموردين بالاستيراد من مصادر أقل كلفة من ناحية الإنتاج والشحن، فمثلا بدلا من استيراد الأرز من أمريكا وأستراليا ممكن استيراده بأقل كلفة من البرتغال".

وأكد أن السوق الفلسطيني هي الأقل تأثرا في المحيط الإقليمي، نظرا لصغر حجم السوق الفلسطيني بالنسبة للأسواق المحيطة التي ارتفعت فيها الأسعار للضعف، "ولأن مخازن التجار والشركات كانت ممتلئة بالسلع الرئيسية لذلك لم نتأثر بالموجة العالمية كما الدول المحيطة والأسعار مستقرة نسبيا".

وبين أن التخوف حاليا من شهر نوفمبر القادم -موعد الاستقرار السعري لهذه السلع عالميا- .

ونوّه للمواطنين بضرورة الشراء على قدر الحاجة وليس على قدر المستطاع، "وللتجار بخفض هامش الربح لدرجة مقبولة ومتناسبة وتغيير وتنوع مصادر التوريد لهذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلك الفلسطيني لا سيما أن القدرة الشرائية باتت محدودة لدى المواطن".

وكالة صفا