أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الأحد، قرارا برفض الدعوى المقدمة ضد عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، والاتهامات الموجهة له بالفساد واهدار المال العام.

 وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى وردها لكونها سابقة لأوانه. وقد استندت المحكمة في قرارها الذي أغضب خصوم النائب دحلان وافرح الآلاف من أنصاره وتحديدا في قطاع غزة والضفة الغربية، على أن نيابة الفساد والنيابة العامة الفلسطينية قامت بتحريك هذه الدعوى قبل الحصول على إذن المجلس التشريعي  وان النيابة لم تقدم أية بينة تشير إلى استكمال إجراءات رفع الحصانة عن النائب دحلان.

وفور صدور الحكم تباينت الآراء والتعليقات داخل أروقة المحكمة، حيث اعتبرت هيئة الدفاع عن النائب دحلان وعلى لسان المتحدث باسمها المحامي سلامة هلسه أن الحكم يوضح مدى الاستخفاف الذي تم بحقوق النائب دحلان وحصانته، وكذلك مدى الاستعجال في توجيه الاتهام وإجراء المحاكمة تلبية لرغبات جهات ذات خصومة سياسية مع النائب دحلان، ومن جهته اعتبر المحامي الفرنسي سيفك تورسيان والذي حضر جلسة المحكمة أن الحكم وحيثياته دليل واضح على أن الهدف الاساسي من الاتهام وإجراء المحاكمة هو استكمال لعملية الاغتيال السياسي للنائب دحلان والتي بدأت منذ اختلافه مع الرئيس محمود عباس.

من جهة أخرى رفض ممثل النيابة التعليق على الحكم مكتفيا بأن النيابة سوف تستأنف الحكم، فيما اعتبر البعض ممن حضروا جلسة المحكمة ان قرار المحكمة هو أكبر من المحكمة وانه بداية لإنهاء وتسوية ملف دحلان نهائيا.

المصدر : شبكة فلسطين الاخبارية