وزيرة المرأة : قبول مجتمعي عال في عمل المرأة بالاجهزة الامنية

وزيرة المرأة والاجهزة الامنية

 قالت وزيرة المرأة آمال حمد، اليوم الثلاثاء، إن هناك قبول مجتمعي عالٍ جدا في عمل المرأة  بالأجهزة الأمنية وهو تطور ومكسب ثقافي حقيقي، موضحة أن 60.7% من الرجال يوافقون على عملها بالمؤسسة الأمنية مقابل 59.9% من الإناث.

جاء ذلك، خلال لقائها مع الوكالة الرسمية  في مدينة رام الله، بمناسبة عرض الوزارة نتائج استطلاع رأي أجري في كافة المحافظات الفلسطينية بالشراكة مع المركز الفلسطينية للبحوث والدراسات الاستراتيجية حول "توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه قضايا المرأة الفلسطينية في العام 2021".

ورغم أن نسبة عمالة النساء 19% وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهي متدنية، أوضحت الوزيرة، أن هذه النسبة لا تتناسب مع نسبة خريجات الجامعات، وهناك إشكالية قد تكون بأن نسبة النساء العاملات على حساب الذكور، وهو ما يحتاج معالجة.

وبينت أن نسبة موافقة الذكور على سفر المرأة لوحدها قد بلغت 51%، مقابل 74% من الإناث.

وتابعت الوزيرة أن "نسبة الكوتا النسوية الموجودة هي 30%، وجزء من الكوتا غير مطبق، لهذا ترى النساء هذه النسبة غير كافية، بينما يعتبرها الرجال كافية، رغم أنها لا تطبق في كافة الهيئات والأطر، وهذا ما يتطلب تطبيقها، انسجاما مع بيانات المجلس المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وشددت الوزيرة على أهمية هذا الاستطلاع في الأنظمة والسياسات الداخلية، وترجمته بالعمل عليه في إطار التشريعات والسياسات الداخلية.

وطالبت الإعلام بكافة وسائله صناعة مضمون أكثر عمقا وتأثيرا لحماية النساء وترجمة توجهات جديدة تعالج قضايا المرأة. وأكدت على أن مشاركة الحكومة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة ينبع من الإيمان بدور المرأة ومكانتها وأثرها الحقيقي بالشراكة الوطنية والمجتمعية.

بدوره، أكد مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية، محمد المصري، على أن هناك بيئة حاضنة واحساسا بالمسؤولية في فلسطين، بوجود المرأة وأهمية دورها في المجتمع، وفي حركة التحرر، وأهمية تطوير المناهج التعليمية بما يضمن تغيير الصورة النمطية عن المرأة.

وطالب بضرورة تفعيل نتائج وتوصيات الاستطلاع بالوزارة، وتقديمها على طاولة مجلس الوزراء، لتكون هذه النتائج مؤثرة في خطة الوزارة، ومختلف المؤسسات المعنية، لترجمتها على الأرض.

وأضاف، أن الاستطلاع جاء بناء على احتياج مسبق، حيث استغرقت نتائجه أكثر من 3 أشهر.

وتحدث كل من رئيسة فريق الاستطلاع تهاني المدهون، وعضو الفريق أمجد أفغاني، عن منهجية البحث الوصفي التحليلي الذي يعتمد عليه الاستيبان، في جمع البيانات، لقدرته على قياس الظاهرة، والتعرف على توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه قضايا المرأة بمختلف المجالات، في الأوضاع التي تمر بها فلسطين من استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وجائحة كورونا.

كما استعرضوا نتائج وتوصيات الدراسة الأخرى، وقدموا عنها صورة بانورامية لوضع المرأة وأحلامها ومساهمتها وتطلعاتها وطموحاتها ومطالبها.