رام الله الإخباري

 دعا مختصون خلال ورشة نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، اليوم الأربعاء، لتأسيس صندوق ضمانات بكلفة معقولة للقروض الممنوحة من مؤسسات الإقراض الصغير، والتي يعرفها القانون بـ"شركات غير ربحية".

وقال هؤلاء إن ارتفاع كلفة الضمانات حال توفرها وغيابها تماما في معظم القروض، يشكل أبرز العوائق أمام لعب هذه المؤسسات لدورها المأمول باستهداف الفئات ذات القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويلات المتاحة من البنوك.

ومن العوائق أمام هذه المؤسسات، أيضا، تعدد تعريفات المشاريع الصغيرة، وغيرها من المفاهيم المرتبطة بهذا القطاع، وغياب رؤية جامعة وواضحة لهذا القطاع، وغياب التكاملية بين مكوناته، والضعف المالي لبعضها، ما يدفعها في المحصلة لفرض شروط "تعسفية" بحق المقترضين.

وخلال الورشة، وهي السابعة ضمن أنشطة الطاولة المستديرة لمعهد "ماس"، عرض مدير البحوث في المعهد رابح مرار، ورقة تشكل جزءا من دراسة متكاملة من المقرر أن تصدر عن المعهد خلال الأسابيع القادمة.

وفقا للورقة، "تنشط في الأراضي الفلسطينية ثماني مؤسسات للإقراض الصغير، بإجمالي محفظة تبلغ حوالي 250 مليون دولار، تشكل 2.4 بالمئة فقط من إجمالي التسهيلات المصرفية (10.35 مليار دولار).

ويبلغ عدد المقترضين من هذه المؤسسات حوالي 66 الفا، وتتوزع تمويلاتها على: القطاعات الانتاجية بنسبة 59%، وتحسين السكن بنسبة 33%، والاستهلاك بنسبة 8%.

وفي تعقيب على الورقة، قال مدير دائرة الرقابة على المؤسسات غير المصرفية في سلطة المنقد، مصطفى أبو صلاح، إن سلطة النقد أعدت نظاما جديدا لمؤسسات الإقراض الصغير يسمح لها بتقديم خدمات أخرى، كخدمات الدفع الإلكتروني، والتوفير، ووكيل خدمات، معربا عن أمله باعتماد هذا النظام خلال وقت قريب.

وفا