رام الله الإخباري

جدد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، اليوم الاثنين، التأكيد على أنه لا يحق لأي شرطي أو ضابط أمن الاعتداء على أي مواطن سواء في الشارع أو في داخل المؤسسة.

ونقلت وكالة "وطن" عن ارزيقات قوله: "من يستفز الشرطي، لدرجة كبيرة من الممكن لهذا الشرطي أن يرتكب أخطاء وبعض التجاوزات نتيجةً لما يقابله من الآخر، ولكن رغم كل هذا نحن نستفيد ونأخذ العبرة من كل حدث أو خطأ يقع، لإعادة ترتيبه وضمان عدم تكراره من خلال التعليمات، والمراقبة على آداء الشرطة".

وأضاف ارزيقات: "لا يوجد مدير جهاز يعطي قرار بالقمع، لكن على أرض الواقع لا نستطيع أن نتحكم بالأحداث التي يمكن أن تنم عن استفزاز، أو عن عراك بين المواطن والشرطي، وتتحول إلى عراك أكبر يتدخل عدد أكبر فيها من المواطنين، وعدد أكبر من الشرطة، ولكن بعد ذلك تتم المحاسبة لمن خالف القانون من أفراد الشرطة وفق القانون".

وأوضح أن عناصر الشرطة الفلسطينية عملت على فض 11 اعتصام من بين 302 اعتصاما نُظم منذ بداية العام الجاري 2021 حتى اليوم، مبينا أنه في بعض الأحيان يكون هناك ضرورة فض بعض الاعتصامات التي كان فيها اختراق للأنظمة والقوانين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو الأمور التي تتعدي حرية الرأي والتعبير، كالشتم والسب والتخوين لأفراد الأجهزة الأمنية.

وأشار ارزيقات إلى أنه تم اطلاق سراح كل الذين اعتقلتهم الشرطة في الاعتصامات الأخيرة، مشددا على أنه لا يوجد لديهم أي معتقل سياسي في الشرطة.

وتابع: "اذا كان هناك اعتداءات على هؤلاء المعتقلين من قبل الشرطة، وقاموا بتقديم شكاوى، بالتأكيد سيكون هناك محاسبة، مبينا أن هناك تعليمات واضحة من قبل اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة، ومن قبل المستوى السياسي، بضرورة الحفاظ على الحريات، واحترام حقوق الانسان، ووقف الانتهاكات.

وأكمل: "اذا اخطأنا سوف نعالج الخطأ ولا نخجل ان نقول ذلك وان نعدل اخطاءنا، وسنقدم التدريبات لضباط وأفراد الشرطة في كيفية التعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات".

وكالة وطن