أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، أنها رفعت كتابا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي طالبت فيه بالتأكد من عدم قيام إسرائيل بأي عمليات تنقيب في المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان: "بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب رفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي كتابا إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون حول الأنباء عن منح إسرائيل عقودا لتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط".
وأضاف البيان: "طالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وكانت تقارير إخبارية قد أفادت مؤخرا بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على منح ترخيص لإحدى الشركات لبدء التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك في غضون عدم التوصل لاتفاق نهائي بين البلدين حول أزمة ترسيم الحدود البحرية بينهما.
ومطلع أيار/مايو الماضي، عقدت جولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في مقر قوة "اليونيفيل" الدولية في رأس الناقورة، والتي كانت قد بدأت، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بوساطة أميركية ورعاية أممية، بهدف ترسيم الحدود المائية بينهما، وحل الخلاف على منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.
كما أُعلن عن تأجيل الجولة السادسة لموعد يحدد لاحقا بسبب خلافات في مسار التفاوض. وذكر الإعلام اللبناني أن سبب عدم توجه الوفد اللبناني إلى الجلسة هو الشروط الإسرائيلية المسبقة لناحية حصر التفاوض على مساحة 860 كيلومترا مربعا، وهذا ما رفضه الوفد اللبناني بشكل قاطع".
ومن المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة؛ لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة.
ويطالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً، وهو ما رفضته إسرائيل، خصوصا أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل "كاريش"، الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
