قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم أحقية يهود المغرب في طلب التعويضات من حكومة المملكة، معللة بأن قانون الاضطهاد النازي الإسرائيلي لا ينطبق عليهم.

وذكر موقع قناة "I24" الإسرائيلية بأن حكم المحكمة جاء بإجماع 3 قضاة، واستند إلى أن "الحرمان من الحريات والقيود المفروضة على اليهود المغاربة أثناء الحرب لم تستوف الشروط المنصوص عليها في القانون".

وأكد نص الحكم أنه، "على الرغم من أن اليهود في المغرب ربما يكونون قد عانوا من معاداة السامية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لا يحق لهم الحصول على تعويض مثل الناجين من الهولوكوست".

وفي حيثيات الحكم نص على أن "المعاناة التي تعرض لها اليهود في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية كانت نتيجة الضغط الذي مارسه نظام فيشي الفرنسي على الحكومة المغربية لتطبيق قوانين معادية للسامية" لافتين إلى أن "الأذى الذي عانى منه اليهود المغاربة كان اقتصادياً في الأساس ومحدوداً إلى حد كبير بقدرتهم على الاندماج في القوى العاملة، والحصول على تعليم خارج الجالية اليهودية واختيار مكان إقامتهم".

يشار إلى أن قانون الاضطهاد النازي الإسرائيلي يؤكد على أن من حق الذين عانوا من مشاكل صحية نتيجة للاضطهاد النازي خلال الهولوكوست، الحصول "على مزايا وتعويضات".

وقد استأنف المدعون على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في حيفا، لافتين إلى أن "الدولة تميز ضد ضحايا النظام النازي لاعتبارات تتعلق بالميزانية".