طالب اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني، الحكومة برئاسة محمد اشتية، بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ ما يزيد عن 3 سنوات والتي بلغت 570 مليون شيقل للحفاظ على ديمومة شركاته وموظفيه وإنقاذه من الانهيار.

وأكّد الاتحاد، في بيان صحفي، أنّ محصلة ما تقاضاه من الحكومة بعد مطالبات حثيثة تخلّلها "وعود لا تسمن ولا تغني من جوع" لم يتجاوز منذ بداية العام الحالي 7% فقط من قيمة المديونية الكاملة "وهذا لا يكفي حتى لصرف رواتب الموظفين والعاملين في الشركات المعنية".

وشدّد على أنّ كثيرًا من الشركات المورّدة لم تعد قادرة على توريد المزيد من الأدوية والمستلزمات لوزارة الصحة، معلنًا عدم مسؤوليته عن أي نقص في الأدوية خاصة في ظل تفشي الموجة الرابعة من "كورونا"، محمّلًا المسؤولية الكاملة لوزارتي الصحة والمالية.

وبيّن اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية أنّ البنوك لا تستطيع إقراضه المزيد؛ بسبب تجاوز أسقف المديونية العالية، مشدّدًا على أنّه لا يطلب من الحكومة "مساعدات أو هبات وإنّما نطالب بحقوقنا وليس سواها".

وأضاف "أفرجوا عن ديوننا المستحقة لكي نستمر في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لوطننا ومواطننا"، داعيًا الجهات المعنية لعدم دفع الشركات الطبية للإفلاس والغياب عن المشهد الطبي والصحي.