دعت منظمة العفو الدولية “امنستي” مساء يوم أمس  الإثنين، الرئيس محمود عباس إلى وضع حد للقمع وإصدار أوامر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين اعتُقلوا لمجرد احتجاجهم السلمي وتعبيرهم عن آرائهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

وقالت منظمة العفو الدولية: “كثّفت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حملتها القمعية ضد المحتجين السلميين خلال نهاية الأسبوع، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 28 شخصًا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ولا يزال 8 أشخاص رهن الاعتقال وأضرب عدد منهم عن الطعام، يجب على السلطات الفلسطينية أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

في هذه الأثناء، شددت منظمة العفو الدولية على أنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أن تتحرك بشكل عاجل وأن توقف الدعم الأمني والعسكري الذي تقدمه لقوات الأمن الفلسطينية/الشرطة إلى أن يتم ضمان المساءلة عن الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، بحسب بيانات موقف نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”.