قال مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات إن إجمالي خسائر وأضرار مختلف القطاعات في قطاع غزة خلال العدوان الأخير عليه بلغ نحو 479 مليون دولار.
وأوضح المركز في ورقة بحثية له الأربعاء، أن 292 مليون دولار من الإجمالي كانت أضرارًا مباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية (الإسكان، والمنشآت العامة والمباني الحكومية، والنقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع البنية التحتية).
ورصدت الورقة 156 مليون دولار أضراراً مباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية (مرافق اقتصادية، ومرافق سياحية، ومرافق زراعية).
ووثقت 30 مليون دولار خسائر على شكل أضرار مباشرة لقطاع التنمية الاجتماعية (مؤسسات الصحة، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية والرياضية والدينية والمجتمع المدني).
وحملت الورقة العلمية عنوان: "انعكاسات العدوان الإسرائيلي في مايو 2021 على قطاع غزة وملف إعادة الإعمار".
وتتبعت حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو 2021.
وحلل معدُّ الورقة رائد محمد حلس انعكاس سياسة الحصار والعدوان على القطاعات الاقتصادية، وناقش الأبعاد المختلفة لقضية إعادة الإعمار الرابعة لغزة.
وقال إن العدوان الإسرائيلي على غزة ترك ترك دماراً واسع المدى أصاب كافة القطاعات الاقتصادية وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة.
ففي قطاع الإسكان، تعرض نحو 1,447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 13 ألفاً أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة، بالإضافة إلى هدم نحو 205 منازل وشقق وأبراج سكنية بشكل كلي، كما تضرر نحو 75 مقراً حكومياً ومنشأة عامة، تنوعت ما بين مرافق خدماتية ومقار أمنية. وبحسب التقديرات
ورأى الباحث أن حجم الأضرار يستدعي البدء الفوري من جميع الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص، ووكالة أونروا، والمنظمات والهيئات الدولية، والدول المانحة، والدول العربية الشقيقة، ودول العالم الصديقة، بالعمل لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير، وتنمية وتأهيل قطاع غزة، وحشد التمويل اللازم لعملية الإعمار، والتركيز على بعدها التنموي لإيجاد فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد.
واعتبر حلس أن قضية إعادة الإعمار تتجلى بأكثر من بُعد، فهي ذات بُعد حقوقي، وسياسي، وإنساني، وتنموي.
ويتمثل البُعد الحقوقي في أن إعمار ما دمره العدوان الأخير على قطاع غزة، واجب ومسؤولية وليس منحة من أحد، كما أن المتسبب في الضرر هو المتكفل بجبره قانوناً، والمجتمع الدولي مسؤول أيضاً مسؤولية مشتركة مع الاحتلال في إعادة الإعمار.
فيما يتمثل البُعد السياسي في قضية الإعمار في أن ما دمره الاحتلال خلال العدوان كان هدفه إضعاف المشروع الوطني برمته، وتدمير إمكانية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حلّ الدولتين المعتمد دولياً.
وتتجلى قضية الإعمار في بُعدها الإنساني في الحصار المشدد، وإعادة الإعمار لما له من وقع مؤلم على حياة الناس وتبديد سبل عيشهم، واستقرار حياتهم الاجتماعية، وتواصلهم.
ويتمثل البُعد التنموي لقضية إعادة الإعمار في إعداد برنامج لإعادة الإعمار يهدف بشكل أساسي إلى إيجاد فرص عمل وإعادة تفعيل قدرة الاقتصاد، بعد الدمار الذي لحق بكافة القطاعات بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوماً.
كما طرح الباحث رؤية تنموية ترتكز بشكل أساسي على برنامج لإعادة الإعمار، وتستجيب لحجم الضرر والخسائر الذي أحدثه العدوان، وذلك سعياً لإيجاد فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد.
وتقوم أبرز ملامحها على إعطاء الأولوية للاحتياجات الإسكانية بالتوازي مع قطاع البنية التحتية، وقطاعَي الصحة والتعليم، وقطاع المياه، وقطاع الطاقة والكهرباء. بالإضافة لضرورة التدخل الإغاثي السريع من أجل تضميد جروح الضحايا وتمكين المتضررين من العودة إلى الحياة العادية بأسرع وقت ممكن.
ودعا الباحث في رؤيته إلى السعي لإيجاد بيئة مواتية للاستثمار، وتحديد آلية جديدة لعملية الإعمار وحشد التمويل اللازم لها.
