كشفت وثيقة مساء الخميس استقالة ثمانية أعضاء من مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، على خلفية ما اعتبروه "تعديا على المؤسسة ونظامها الداخلي".
ووفق الوثيقة فإن الاستقالات شملت: إلياس خوري، جانيت ميخائيل، رندة النابلسي، فيحاء عبد الهادي، هاني المصري، هنيدة غانم، نور عودة، ياسر عبد ربه، فيما جاءت الاستقالات "أمام ما حدث ويحدث من تعدٍ على مؤسسة
ياسر عرفات ونظامها الداخلي، بما فيها التعدي على صلاحيات مجلس الأمناء، وتحييد عدد من أعضائه لأسباب سياسية وغير ذات صلة بالنظام، بما في ذلك قرار عزل رئيس مجلس الإدارة المنتخب ناصر القدوة".
وقال أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات وفق صحيفة العربي الجديد : "نعلن استقالتنا من مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، آسفين على ما آلت إليه الأمور في المؤسسة، وانعكاس ذلك على مكانتها وعملها ودورها الرئيسي في الحفاظ على إرث ورسالة القائد المؤسس وتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك استقالة رئيس مجلس الأمناء السيد عمرو موسى، وما تلاه من استقالة للسيد نبيل فهمي".
وأكد المستقيلون أن "الشهيد ياسر عرفات كان وسيبقى ملكًا للشعب الفلسطيني وأحرار العالم كافة، والحفاظ على إرثه يكون بحماية المؤسسة المؤتمنة على هذا الإرث المشرف من التدخل السياسي وعدم تقويض البعد القومي والأممي للزعيم الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) كما يحدث الآن".
كما أكدوا أن استقالتهم تنبع من احترامهم للمؤسسة التي "يتم تقويضها وتحجيمها بما لا يليق بالشهيد أبو عمار رحمه الله، وحرصنا على عدم المشاركة في هذا المسلك المقلق، والذي يشكل إمعاناً في نهج التفرد وتقويض المؤسسات الوطنية بشكل عام".
وتصاعدت أزمة مؤسسة ياسر عرفات بعد إعلان رئيس مجلس إدارتها ناصر القدوة تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي ثم فصله من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بإقالة القدوة من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وعضوية مجلس أمنائها، وتكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور انتهت قبل نحو شهرين، فيما سبق ذلك صدور تعليمات بوقف الدعم المالي لمؤسسة ياسر عرفات قبل إقالة القدوة.
