أثار قانون انتخابات مجلس الشورى الصادر عن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جدلا واسعا وانتقادات عديدة لدى المواطنين، في أول انتخابات تشريعية مقرر إجراؤها في البلاد.

"- يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية.

- يستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر.

- يتعين أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وشرط أن يكون المرشح قطري الجنسية، أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، توجه المحامي هزاع المري إلى أمير قطر قائلا: "أنشدك أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة.. لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا.. وسنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت لنا في السجون".

من جانبها، قالت الشيخة مريم آل ثاني، إحدى أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، على حسابها في "تويتر": "معركتك القانونية تكسبها بالقانون! والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!"

وأضافت: "وقبل القانون، هناك حق عام يجب ألا تتجاوزه وهو أن تتحدث للعامة بأدب وأن تتحدث مع رأس الدولة وحماة وطنها بأدب! هذا إن كنت تريد أن تكسب قضيتك وتكسب تأييد شعبي "بذكاء"!"

وحذر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء ووزير الخارجية قطر السابق من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.

وجاء التصريح تفاعلا مع جدل دائر في قطر حول قانون الانتخابات الذي اعتبرته قبيلة آل مرة أنه يقصيها، حيث أطلق ناشطون "هاشتاغ": "#ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه"، معتبرين أن "القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة".

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في "نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

وفي بيان على حسابها في "تويتر" قالت الداخلية القطرية: "بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".

وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها "عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي".

وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، قد أكد عزم قيادة بلاده على أن تتم انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل وفق إجراءات نزيهة وشفافة.

وفي العام 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم للدولة الخليجية.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.

من جهته حذر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء ووزير الخارجية قطر السابق من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.

وجاء التصريح تفاعلا مع جدل دائر في قطر حول قانون الانتخابات الذي اعتبرته قبيلة آل مرة أنه يقصيها.

وغرّد ابن جاسم في حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا "أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر، ولا يجب على كائن من كان أن يمّن بهذه المواقف على بلده، أو على أميره".

واستطرد أنه "من قديم الزمان يعير من لم يقف مثل هذه المواقف، ولا يرددها أي وطني، لأنها مثل ما ذكرت واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان".

ووجه المسؤول القطري السابق كلامه لمن اعتبرهم يخالفون العرف القطري ويخرجون عن العادات القديمة، وقال في هذا الصدد: "هذه المواقف، وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق، ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية، ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات، تحت أي ظرف".

وشدّد على أن العائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر، خاصة وأن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير.

واختتم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سلسلة تغريداته بالقول "نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل".