قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن مجلس الوزراء صادق على قرار حوكمة مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة، تأكيدا واستكمالا للتصور المشترك بين الهيئة وجامعة القدس فيما يتعلق بخدمة قضايا أسرانا على كافة الأصعدة، وأرشفة تاريخ وتجربة الحركة الاسيرة منذ عام 1967 لغاية يومنا هذا.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأحد، إن المركز يقع في أحد المباني المستقلة في الحرم الجامعي الرئيسي في ضواحي القدس للجامعة، ومن ضمن الصرح العمراني للحرم الجامعي والمحتوى الفكري للجامعة، المعروف باسم (متحف ابو جهاد لدراسات الحركة الأسيرة).

وتابع البيان: "تعمل الهيئة وجامعة القدس بالتنسيق والتشاور والتعاون التام لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص المركز، واعتبارها الأساس القانوني وما تضمنته باعتماد المركز مركزا حكوميا يتبع الهيئة ماليا واداريا، وتكون قرارات مجلس الوزراء بمثابة المرجعية وأساس لهذا التصور، ويعمل الطرفان لتمكين الهيئة من إدارة محتويات المركز كافة وإزالة كافة العقبات لتحقيق هذه الغاية".

وأوضح البيان، تكون إدارة المركز ماليا واداريا من قبل الهيئة التي أصبحت مسؤولة قانونيا وواقعيا، بما يشمل شؤون الموظفين وكافة حقوقهم السابقة، وتعمل الهيئة على نقل كافة الموظفين بهذا المركز بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وظيفية على قانون الخدمة المدنية الساري والمطبق على كافة موظفي الهيئة، وكافة الموجودات والمصاريف التشغيلية وفقا لمبدأ التبعية الوارد بقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ويعمل الطرفان لاحقا على توقيع كل ما يلزم من اتفاقيات تفصيلية في كافة الجوانب، تحدد في وقت لاحق بعد البحث التفصيلي.

وقالت إن أعضاء مجلس الإدارة مكون من: عبد القادر سيف الدين الخطيب/ نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "رئيسا"، وعضوية ليث عدنان عرفة/ مساعد رئيس جامعة القدس لشؤون الاتصال والتنمية، ونيفين عازم/ المكلف بمهام مدير عام الشؤون الإدارية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهاشم سليمان ذويب/ مدير الدائرة المالية- جامعة القدس، وعبد الفتاح علاونة/ المكلف بمهام مدير عام الشؤون المالية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وحسب البيان، يعمل الطرفان على: إعداد موازنة تقديرية للمركز تشمل النفقات التشغيلية واحتياجات المركز من الكادر البشري وتقديمها الى مجلس الوزراء، وتعمل الجامعة على تقديم تقرير مالي معتمد من مدقق حسابات خارجي عن السنوات الثلاث الماضية لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة وفق الأصول المالية والقانونية، وتقديمه إلى وزارة شؤون القدس لعرضه على مجلس الوزراء بالقريب العاجل.

وتؤول اختصاصات ومهام وصلاحيات ومرافق وممتلكات وموجودات وأموال وحقوق المخصصات المالية والملكية الفكرية لمركز أبو جهاد لحقوق الحركة الأسيرة إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين الخلف القانوني والواقعي للمركز، وأن المفهوم للطرفين بأن ملكية العقار والأرض القادم عليها هي ملك خالص للجامعة.