عقد مجلس رؤساء الجامعات الفلسطينية اجتماعه، في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالربط عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع قطاع غزة، برئاسة الوزير محمود أبو مويس، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الخاصة بتطوير قطاع التعليم العالي وتجويد مخرجاته.

وتم خلال الاجتماع اختيار الجامعات المُمَثَّلة في مجلس التعليم العالي الجديد، ومناقشة مرشحي القطاع الخاص والمدني والشتات والداخل الفلسطيني في هذا المجلس، وذلك استنادًا لقانون التعليم العالي الفلسطيني رقم 6 لعام 2018.

وناقش المجلس موضوعات عدة تمحورت بشكل أساس حول آليات تطوير قطاع التعليم العالي في فلسطين؛ بما في ذلك الارتقاء بواقع البحث العلمي وتعزيزه في مختلف مؤسسات التعليم العالي، إضافةً لمناقشة تجربة فلسطين على صعيد التعليم الإلكتروني، خاصةً في ظل جائحة كورونا، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أبو مويس الحرص الذي توليه الوزارة للارتقاء بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً السعي وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بما فيها مؤسسات التعليم العالي؛ لبذل كل جهد لإحداث تغيير ملموس على صعيد تجويد مخرجات التعليم العالي، بحيث يتم الانتقال من التعليم إلى التعلّم، والتركيز على دعم وتعزيز البحث العلمي والتعليم التقني والمهني.

وشدّد أبو مويس على اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي؛ بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم العالي، ويعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يحد من معدلات البطالة.

وقدّم كل رئيس جامعة لمحة حول الخطط التطويرية الحالية والمستقبلية لجامعته، بما في ذلك تطوير البرامج التعليمية والكوادر الأكاديمية، إذ أثنى الوزير أبو مويس على الدور المهم والمحوري الذي لعبته الجامعات الفلسطينية وما تزال، وفي ظل ظروف استثنائية تعيشها فلسطين، وذلك على صعيد تخريج الكفاءات التي تسهم في تطوير المجتمع الفلسطيني، والمساهمة في حفظ وصون الهوية الوطنية والإرث النضالي للشعب الفلسطيني.