تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الإثنين، بالتماس لما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير مجاهد حامد من بلدة سلواد قضاء مدينة رام الله، والذي يواصل إضرابه لليوم (13) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.  

وبينت الهيئة أن جلسة محاكمة الأسير ستعقد بتاريخ 28 من تموز الجاري للنظر في الالتماس المقدم من قبل الهيئة.

وأضافت أن الأسير حامد محتجز حالياً داخل زنازين معتقل "النقب"، وكان جيش الاحتلال قد اعتقله بتاريخ 22/9/2020  وصدر بحقه أمري اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، علماً بأنه أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، وبعد عام وثلاثة شهور من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج وأب لطفل.

يشار إلى أنه إلى جانب الأسير حامد يواصل 13 أسيراً إضرابهم رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم كل من سالم زيدات ومضرب منذ  (15 يوماً) ، ومحمد اعمر ويخوض إضرابه لليوم (13) على التوالي، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة منذ(12 يوماً)،  وماهر دلايشة منذ (7 أيام)، وعلاء الدين علي، وفادي العمور، وحسام ربعي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل يواصلون الإضراب منذ (6) أيام، و كذلك الأسير أحمد نزال منذ (6) أيام.