قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن النتائج الأولية لتشريح جثة الشاب حسن محمد أبو زايد (27 سنة) من غزة لا تنسجم مع رواية وزارة الداخلية حول حادثة مقتله يوم الجمعة الماضي، مطالبة بتحقيق بفتح تحقيق جنائي شامل ونشر نتائجه.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته أمس السبت، أن أقارب أبو زايد أفادوا بأنه كانوا برفقة اثنين من أصدقائه داخل سيارة سوداء اللون، وأثناء مرورهم عبر حاجز يعود لقوة "الضبط الميداني" شرق حي الشجاعية، تم إطلاق النار
على السيارة، ما أدى لإصابة أبو زايد بطلق ناري واحد، حيث كان يجلس في المقعد الخلفي، ليتوجه صديقاه به إلى مجمع الشفاء الطبي، ثم يسلما نفسيهما لمركز شرطة التفاح والدرج.
وأضافت الهيئة، أنها انتبدت طبيبًا خاصًا حضر عملية تشريح الجثة، بموافقة ووكالة من عائلة أبو زايد، وبموافقة النيابة العامة، مبينة أن التقرير الأولي لطبيب الهيئة أوضح أن هناك مدخلاً لعيار ناري من أسفل البطن قرب العانة، ومخرجًا من الخلف، مع تهتك في الأمعاء الدقيقة السفلى، وتهتك في الشريان الرئيس المتفرع من الشريان الأورطي والمغذي للطرف السفلي الأيمن.
وبيّن الطبيب، أن سبب الوفاة صدمة دموية حادة نتيجة نزيف حاد من الشريان الحرقي.
وقالت الهيئة، إنها -استنادًا لما سبق- ترى عدم انسجام ما بين تقرير الطبيب ورواية الداخلية في غزة، التي قالت في بيانها فور الحادثة إن مركبة وصلت مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية
الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة، وتم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار.
وتابعت وزارة الداخلية، "بعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثرًا بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة".
وطالبت الهيئة المستقلة في بيانها، النيابة العامة في قطاع غزة بفتح تحقيق جنائي وشامل، ونشر نتائج التحقيق حول ظروف وفاة المواطن أبو زيد. كما طالبت بتمكينها من زيارة المواطنَين المحتجزين أبو عصر وعليوة، "خاصة أنهما الشاهدان الرئيسيان في تلك الحادثة" وفق البيان.
