عارضت الصحفية الإسرائيلية مذيعة الأخبار في القناة 13 العبرية أيالا حسون القانون الذي سيمنع متهمًا جنائيًا من تولي منصب رئيس الوزراء في إسرائيل.

وحذرت حسون من إعطاء السلطة القضائية سلطة تقرير من سيكون رئيسًا للوزراء في إسرائيل ومن لن يكون.

وكشفت القناة عن خلاف بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت حول قانون منع نتنياهو من تولي رئاسة الوزراء مستقبلا كونه متهم جنائيا، وهو القانون الذي سيمنع متهمًا جنائيًا من تشكيل الحكومة.

وأوضحت القناة أن شاكيد تعارض بشدة الاقتراح الذي روج له وزير القضاء جدعون ساعر، حيث أبقى بينيت الأمر سرا ووافق على ترقيته والآن يهدف ساعر إلى تمرير القانون في ثلاث قراءات في الشتاء المقبل.

وأشارت إلى أنه اتفاق الائتلاف بين الأحزاب الإسرائيلية "هناك مستقبل والأمل الجديد"، يتضمن تشريع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء لفترتين فقط أو ثماني سنوات، وكذلك قانون آخر سينطبق على رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وقد يمنعه من الترشح لانتخابات الكنيست.

ونوهت القناة أنه عندما تم التوقيع على الاتفاقات أعرب حزب نفتالي بينت عن معارضته للقانون.