اتهم مدير شركة NSO الإسرائيلية، المطورة لبرنامج “بيغاسوس” للتجسّس شاليف حوليو، دولة قطر، وحركة مقاطعة الاحتلال "BDS"، بالوقوف خلف الحملة، التي فضحت الشركة، ببيعها برنامجها هذا لعدة دول، بغرض التجسس على ساسة وصحفيين، بزعم عملهم من أجل “النيل من الشركة وقطاع السايبر الإسرائيلي”.

وقال المسؤول الإسرائيلي أن كلا من قطر وحركة المقاطعة “لا يريدون أن تصل البوظة إلى إسرائيل، أو أن تصدر إسرائيل التكنولوجيا”، وكان بذلك يتحدث بعد الكشف عن فضيحة شركته، وقرار شركة أمريكية بعدم ترويج منتجات المثلجات الخاصة بها في المستوطنات، بضغط من حركة المقاطعة، وذلك بربطه الملفين ببعضهما البعض، في شن الهجوم على خصوم بلاده.

وجاء ذلك بعدما كشف موقع “إمارات ليكس” أن مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد تواصل بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين مع إدارة شركة NSO الإسرائيلية لتنسيق المواقف معها عقب فضيحة نشر التحقيق الدولي حول أنشطة الشركة.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن طحنون حرض إدارة الشركة الإسرائيلية على تصوير التحقيق الدولي على أنه استهداف لـ"إسرائيل" يقف خلفه دولة قطر ونشطاء فلسطينيون لتقليل حدة رد الفعل الدولية.

وخلال مقابلة مع الملحق الأسبوعي لصحيفة “يسرائيل اليوم”، العبرية، وجرى ترجمتها ونشرها في مواقع عربية، أقر حوليو، أن بإمكان شركته الاطلاع على الهواتف المستهدفة من قبل الدول التي باعها البرنامج.

وأوضح أنه حسب العقد الذي تبرمه الشركة مع الدول، “على الزبون أن يمنحنا إمكانية الدخول إلى لوغاريثم يبيّن كافة النشاطات التي نُفّذت في المنظومة”.

وكشف عن قيام شركته بوقف البرنامج عن خمسة زبائن إثر تجاوزات، مؤكدا أن كافة زبائنه حكومات وليست شركات خاصة.

وزعم حوليو أنّ شركته تقيّد استخدامه إلى دول معينة وإلى عدد من الهواتف المخترقة، وقال إن معظم زبائن شركته كانوا من القارة الأوروبية.

وأوضح أن لشركته حاليا 45 زبونا، ولكل زبون، وفق الرخصة، مسموح أن يلاحق 100 هدف سنويا، وقال “من يختار هذه الأهداف هو الزبون”، زاعما أن شركته ليست مشاركة في الاختيار أو التعقب.

ورفض مدير الشركة ذكر أسماء الدول التي باعها أو التعليق على الأسماء الواردة في وسائل الإعلام، ونفى أن يكون برنامج “بيغاسوس” استخدم في جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في مقر القنصلية السعودية إسطنبول عام 2018.

يشار إلى أنه كشف قبل أيام عن هذا البرنامج المخصص للتجسس، وحسب ما ذكر فإن من أبرز الشخصيات التي جرى مراقبة أرقام هواتفها في قائمة من خمسين ألف رقم هاتف، كانت أرقام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، والملك المغربي، محمد السادس، إلى جانب أكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة، من بينها البحرين، والصين، ومصر، والهند، وإيران وقطر وبريطانيا والولايات المتحدة والكويت.

وكانت الشركة المنتجة للبرنامج، قالت إنها ستقوم بإجراء تحقيق في كافة الدلائل الموثوقة حول إساءة استخدام التكنولوجيا المطورة من قبلها، وأنها ستلغي البرنامج من أساسه “إن قضت الحاجة”.

ويسمح هذا البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.