رام الله الإخباري

توقع عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار العقارات في فلسطين، وذلك بسبب ارتفاع سعر مواد البناء، وخصوصا سعر الحديد، الذي يشكل 40% من حجم المنشأة، والذي ارتفع سعر طن منه إلى 4400 شيكل في خمسة شهور فقط، بعدما كان 1950 شيكل.

وخلال مشاركته في "برنامج شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة "وطن" الإعلامية، أوضح القاضي أن سبب هذا الارتفاع يعود لإغلاق الصين جزء كبير من منشآت ومصانع الحديد، بالإضافة الى إجراءات الموانئ في ظل جائحة كورونا، وارتفاع اسعار الشحن العالمية.

ودعا القاضي، الحكومة الفلسطينية، لدعم جميع القطاعات المحلية والمنتج المحلي، والبدء بخطة عملية للمستقبل بأسرع وقت، وإيقاف كافة الغرامات التأخيرية المفروضة على قطاع المقاولات.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية قد تعهد بحل المشكلات بعد 15 من تموز/يوليو الجاري، مشددا على أهمية تحسين الحكومة الوضع الاقتصادي لشعبنا.

ولفت القاضي، إلى أن المشكلة تكمن في تهرب الحكومة من التزاماتها التعاقدية تجاه المواطنين وتسديد الدفعات المستحقة التي تصل لأكثر من 150 مليون شيكل.

من جانبه، أعلن رئيس اتحاد المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري علاء أبو عين، عن ارتفاع أسعار الشحن خلال 5 أشهر بنسبة 500%، مبينا أن القطاع العقاري تلقى مؤخرا عدة ضربات ما بين كورونا وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.

ولفت إلى أن كل هذه الأسباب ستؤدي لأحداث بعض الخلل في السوق الذي سيعمل على تقويم نفسه لفترة من الزمن الى حين تقبل فكرة ان سعر العقاري سيرتفع.

ونوه إلى أن سعر الارض ارتفع بنسبة 5-10 %، بينما مدخلات السوق ارتفعت تكاليفها ما يفوق 50%.

أما المدير العام لشركة النبالي والفارس للعقارات عماد الخطيب، فأوضح أن المدخلات المستخدمة بالبناء ارتفعت بعد عملية البيع أي قبل التسليم، مؤكدا أن المطورين العقاريين هم ضحايا ارتفاع أسعار مدخلات البناء.

وقال: "المطور العقاري هو من يتحمل الارتفاع بأسعار التكلفة بينما السعر ثابت مع الزبائن، وما زاد الطين بلة هو الانخفاض في سعر الدولار الذي ادى لخسارة بحوالي 10%".

بدورها، أرجع مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي ضعف رقابة حماية المستهلك على السوق، إلى الوضع الحالي تحت الاحتلال من عدم السيطرة على الموانئ والمعابر بالتالي من الصعب تسهيل الاجراءات على المقاولين.

وأضاف القاضي: "الاحتلال كان يعطي الأولوية للتفريغ والشحن لصالح شركاته على حساب الشركات الفلسطينية، فالأزمة الحالية من عقبات الاستيراد والشحن والشيكات الراجعة حولت التاجر الفلسطيني لضحية".

 

وطن