رام الله الإخباري

انتهت مكالمة هاتفية استمرت 4 دقائق فقط بفقدان شاب جميع مدخراته المالية، لتتحرك الجهات المعنية على أثر ذلك وتنجح في وقت قياسي في تحديد هوية المتصل وإلقاء القبض عليه وإعادة المبالغ المسروقة.

وتفصيلاً، فقد قام المتهم (المشكو عليه) بإرسال رسالة نصية (SMS) إلى هاتف الضحية (الشاكي) مبيناً فيها بأن حسابه المصرفي بحاجة إلى تحديث بيانات، وأن عملية التحديث ستستغرق 4 دقائق، حيث سيقوم أحد موظفي البنك بالاتصال به.

وبالفعل تلقى الضحية اتصالاً من أحد الأشخاص (المتهم)، يطلب منه تزويده بالرقم الموجود على بطاقة «الفيزا» الخاصة به، بحجة الوصول إلى حسابه وإكمال عملية تحديث البيانات، ليشرع بعدها في سرقة كافة الأموال المودعة في حسابة الالكتروني.

حينها بدأت الجهات المعنية في تولي مهام تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي، وإحالته إلى النيابة المختصة والتي أحالته بدورها إلى المحكمة الجزائية بأبوظبي، التي أدانته بالتهم المسندة إليه، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام مع الأمر بإبعاد المتهم عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والأحكام القضائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالأموال التي استولى عليها المتهم، وأمام هيئة المحكمة، حضر الشاكي، وقدم صورة من حكم المحكمة الابتدائية، بينما نفى المتهم ما ورد بالدعوى وأنكر واقعة الاستيلاء على مبلغ من حساب الشاكي. 

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه في الحكم الجزائي بالتهمة المنسوبة إليه، الأمر الذي يثبت توصله بغير حق عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام وبيانات البطاقة الائتمانية المملوكة للشاكي، ومن ثم سحب المبلغ المتواجد في حسابه بالكامل وقدرها 20.600 درهم.

ونوهت المحكمة بأن التحريات دلت أن المستفيد من التحويلات البنكية هو المتهم ومن ثم استقرت حقيقة الوقائع المنسوبة للمشكو عليه استقراراً يمنع من إعادة مناقشتها وتلتزم به المحكمة في شأن ثبوت ارتكاب المشكو عليه للفعل المكون له ويتحقق معه الالتزام في جانب المشكو عليه برد المبلغ المطالب به، نتيجة النصب.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي مبلغاً وقدره 26 ألفا و600 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

البيان