طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اعدام الشهيد الشاب محمد فريد علي حسن في قرية قصرة جنوب نابلس، وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم في المحاكم الدولية بشكل علني.  

وكانت قوات الاحتلال قد اعدمت أمس الشهيد حسن (21 عاما) خلال تواجده على سطح منزله في بلدة قصرة، كما أصابت ثلاثة مواطنين آخرين برصاصها اثناء تصديهم لهجوم المستوطنين وعصاباتهم على المنطقة الجنوبية من البلدة.

وادانت الخارجية عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الاراضي، كما يحدث في بيتا وكفر قدوم وغيرهما من المناطق الفلسطينية التي يهددها الاستيطان.

وقالت: إن هذه الاعتداءات والجرائم تعكس تقاسما فاضحا وواضحا في الادوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتها وجمعياتهم الارهابية باعتبارها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، لتنفيذ ذات المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين من جهة، وفي تنفيذ اوسع عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المستهدفة، كما يحصل بشكل واضح في احياء بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها من الاحياء الفلسطينية في القدس المحتلة.

وحملت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس وفي المناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها جزءا من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الانساني والوطني في تلك المناطق.

ورأت أن ردود الفعل الدولية على هذه الجرائم لا ترتقي بأي حال من الاحوال الى المستوى المطلوب، خاصة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع هذا السقف المتدني من ردود الأفعال والمواقف الدولية الأممية ولا تعيرها أي اهتمام، تلك الردود الخجولة تعبر عن عدم احترام أممي ودولي لائقين للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها إن لم تكن إساءة مباشرة لها.

وأكدت أن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كسر هذه النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة المطالبات والمناشدات والادانات الدولية الى خطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وشددت على أن المطلوب من المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان، سرعة البدء بتحقيقات المحكمة في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا الى محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسؤولين اسرائيليين سياسيين، عسكريين وأمنيين.