علمت صحيفة "الاخبار " اللبنانية من مصادر فلسطينية، أن المصريون نقلوا إلى حركة «حماس» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفتح معابر القطاع نهاية الأسبوع الحالي مع استمرار حالة الهدوء، إلّا أن الحركة أبلغت القاهرة أنها ستُواصل الضغط وستصعّده نهاية الأسبوع الجاري بشكل كبير، بما قد يؤدي إلى تفجّر الأوضاع مجدداً.

وأشار الجانب المصري إلى أن دولة الاحتلال ترهن قراراتها بخصوص غزة بحدوث تقدّم في ملفّ الجنود الأسرى، لتردّ «حماس» بتجديد تشديدها على ضرورة الفصل بين الملفّات، وإبداء استعدادها للتقدّم في ملفّ الجنود،

شرط استجابة العدو لشروط المقاومة، وتقديمه ثمناً مناسباً لأيّ معلومات عن جنوده، متعلّقاً تحديداً بالإفراج عن الأسيرات والأطفال.

وفي سياق إعادة الإعمار، كشفت المصادر أن السلطات المصرية أبلغت حركة «حماس» أنها ستبدأ في المرحلة الثانية من العملية فور الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثّلة في رفع ركام المنازل والمباني المدمّرة في قطاع غزة،

والذي قد يستغرق شهرين إلى ثلاثة. من جهته، تَوقّع وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة أن تبدأ عملية الإعمار خلال ثلاثة أشهر، مؤكداً «(أننا) متفائلون بدخول مصر على خطّ الإعمار قريباً جداً»، مشيراً إلى أن وزارته أحصت «نحو 1200 وحدة سكنية مدمّرة كلّياً، و100 وحدة غير صالحة للسكن، و40 ألف وحدة بشكل جزئي».

وأفاد بأن تكلفة الإعمار «تُقدّر بحوالى 165 مليون دولار، ولدينا عجز بقيمة 150 مليون دولار من الحروب السابقة»، فيما زادت «تكلفة أضرار القطاعات المختلفة (بنية تحتية واقتصاد وغيرهما...) عن 500 مليون دولار، ولدينا عجز بقيمة 600 مليون دولار من الحروب السابقة».