وثقت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، قيام أجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال ثلاثة أشخاص من المشاركين في مظاهرة رام الله يوم أمس السبت، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتداء صحافيين ومراقبين حقوق إنسان.
وأظهرت صورٌ وفيديوهات مشاركة عناصر أمن بالزي المدني في الاعتداءات على المظاهرة التي خرجت تنديدًا بقتل نزار بنات على يد عناصر أمن خلال محاولة اعتقاله يوم الخميس الماضي.
وقال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنهم وثقوا اعتقال ثلاثة أشحاص، إضافة إلى أن ثمانية أشخاص مازالوا معتقلين منذ مظاهرة الخميس، وسوف يعرضون على المحكمة اليوم الأحد.
وبيّن كراجة في حديث لـموقع الترا فلسطين، أنهم أبلغوا بإصابة 19 شخصًا، بينهم 5 صحافيين، لكن عدد المصابين تجاوز 100 مصاب.
وأضاف، أن الأمن صادر عشرات الهواتف المحمولة خلال قمعه لمظاهرة السبت، وقد شمل ذلك مراقبي حقوق إنسان وصحافيين كانوا يقومون بدورهم، ولم يتم إعادة هذه الهواتف حتى اللحظة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على وجود قرار مسبق بالقمع ومصادرة الهواتف ومصادرة الحقيقة وحجبها، وأن الحديث يدور عن حالة كبيرة جدًا.
ووصف كراجة القمع في رام الله، السبت، أنه "يوم أسود"، مشيرًا لتزامنه مع اليوم العالمي للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث تم دعوة الأجهزة الأمنية في كل العالم للحديث عن خطورة التعذيب في القانون الدولي والنتائج التي تترتب عليها في حال ارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة.
وأكد، أن أغلب مؤسسات المجتمع المدني كانو يرتدون لباسًا يدل أنهم مراقبو حقوق إنسان، ومع ذلك تم الاعتداء عليهم ومصادرة جوالاتهم.
ونوه كراجة أنه إذا لم يكن هناك محاسبة فعلية لكل أفراد الأجهزة الأمنية الذين قاموا بهذه الاعتداءات، فمن الممكن أن يكون هناك مطالبات دولية بهذا الخصوص، خاصة أن مظاهرة السبت شارك فيها مراقبو حقوق إنسان من منظمات دولية، "ومن الممكن أن يكون في توجهات دولية لملاحقة المعتدين وتقديم شكاوي".
