كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر فصائلية، قولها، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، نقل إلى حركة حماس ، أن الحكومة الإسرائيلية ترفض فتح المعابر وتقديم تحسينات تتعلّق بالقطاع، أو إدخال المنح الدولية لإعادة الإعمار و المنحة القطرية قبل إنهاء ملفّ الجنود الأسرى.
وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل طلبت من "حماس" تقديم تسهيلات تتعلّق بملف الجنود الأسرى والتنازل عن الأعداد التي تطالب بها، والشروط التي تضعها لإتمام صفقة التبادل، وهو ما ردّت عليه الحركة بالرفض التامّ، ونقلت إلى الوسيط الأممي أن فرص العودة إلى تفجّر الأوضاع تزداد يوماً بعد يوم. وفق الصحيفة
وفي ذات السياق، كشفت صحيفة "الأخبار"، عن علمها، بأن وحدات الضغط الشعبي بدأت تجهيزاتها لتكثيف الضغط على طول حدود قطاع غزة ، وبشكل متدرّج، في وقت تواصل فيه عمليات إطلاق البالونات المتفجرة على طول حدود القطاع بشكل متقطّع.
وأوضحت الصحيفة، أن فصائل المقاومة في غزة اتّفقت على مستويات للردّ على أيّ قصف قد ينفّذه الاحتلال بذريعة البالونات المتفجرة، مؤكدةً أن أيّ قصف جديد يستهدف القطاع سيقابله ردّ مباشر في مستوطنات غلاف غزة. وفق قولها
وتابعت: "في هذا الوقت، تواصلت تهديدات حكومة الاحتلال لقطاع غزة للقبول بالوضع الجديد؛ فبعد تصريحات رئيس الوزراء، نفتالي بينت، التي دعا فيها حركة "حماس" إلى التعوّد على مبادرات عملياتية أخرى من منطلق الحزم، وإشاراته إلى أن "المعادلة تغيّرت"، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن وزير الجيش، بيني غانتس ، ينظر في احتمال شنّ عملية عسكرية ضدّ غزة، في حال فشل المحاولات للتوصّل إلى اتفاق تهدئة".
وبحسب الإذاعة، أبلغ غانتس كبار قادة الجيش، خلال محادثات مغلقة، أن هدف العملية المقبلة سيكون إضعاف "حماس" وإيصالها إلى النقطة التي يمكن إسرائيل من خلالها التفاوض على تثبيت التهدئة وحلّ قضيّة الأسرى والمفقودين، وفق الشروط التي تضعها تل أبيب.
كما اشترط غانتس أنه ما لم يَعُد الجنود الأسرى ويتحقّق استقرارٌ أمني قوي، لن يعود اقتصاد قطاع غزة إلى طبيعته كما كان، مهدداً: "إذا لم تفهم حماس ذلك، فسنهتم بأن نُفهمها".
وقالت صحيفة الأخبار، إن الفصائل الوطنية والإسلامية في غزة تعقد اجتماعاً لبحث الرسائل التي أرسلتها دولة الاحتلال عبر الأمم المتحدة، وتعثُّر الجهود التي تقودها مصر.