تحدثت مصادر إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل زيارة الوفد الإسرائيلي الى القاهرة لبحث قضيتي التهدئة مع غزة والجنود الأسرى لدى فصائل المقاومة، مع المخابرات المصرية.

ونقل موقع "والا" العبري، عن تلك المصادر التي وصفتها بـ"المطلعة"، تأكيدها أنه لم يحدث أي تقدم أو اختراق خلال المحادثات التي وصفوها بـ"العامة" والتي تمت بمشاركة مبعوث مستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الشرق الأوسط، نمرود غاز، و"منسق الأسرى والمفقودين"، يارون بلوم.

وأوضحت المصادر أنه تم التوافق على عودة الأطراف للتشاور مع المستوى السياسي، خصوصا وأن الحكومة الإسرائيلية لم تبلور موقفها النهائي من ملف التهدئة مع غزة بعد.

ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الثاني والعشرين من مايو/أيار الماضي، تطالب الفصائل الفلسطينية برفع الحصار كاملا عن غزة، والسماح بعملية إعادة الإعمار.

من جانبها، اشترطت "إسرائيل" حدوث ذلك، بالتقدم في ملف الجنود الأسرى لدى حركة حماس.

وقبل قليل، وضع وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، شرطين أمام حركة حماس من أجل إعادة اعمار وتأهيل قطاع غزة اقتصاديا.

وشدد غانتس خلال اجتماع لحزبه، على ضرورة عودة جميع الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة، وتحقيق الهدوء، لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وقال غانتس: "ينبغي على حركة حماس أن تفهم أنه بدون هذه الشروط، فلن تعود غزة اقتصاديا".

وفي السياق ذاته، تعهد غانتس بأن تعمل اسرائيل على تعزيز دور السلطة الفلسطينية والتعاون معها في قضية إعادة اعمار قطاع غزة.

وترفض حركة حماس ربط ملف الجنود الأربعة الذين تأسرهم منذ عدوان عام 2014، وبين الحصار المفروض على القطاع، معتبرة أنهم ملفين منفصلين.

وتطالب "إسرائيل" بضرورة انجاز ملف الاسرى والمفقودين، ليكون أساسا لاعادة اعمار غزة وتحسين وضعها الاقتصادي.