أفادت هيئة البث الإسرائيلي، الأحد، بأنه من المقرر أن يطرح وزير الدفاع بيني غانتس على الحكومة اليوم مشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء السفن الحربية والغواصات.

وأوضح غانتس أنه "لا يجوز إبقاء علامات الاستفهام حول هذه القضية، بل يجب استخلاص العبر من أخطر القضايا الأمنية في تاريخ دولة إسرائيل".

وأضاف عبر تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر" أنه يعتزم العمل على إنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن، ستكون لها القدرة على فحص معمق ومستقل، على عكس لجنة الوزارة التي تم تشكيلها قبل عدة أشهر في ظل معارضة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو لإقرار تشكيل لجنة تحقيق حكومية".

وتعليقا على ذلك، قال حزب "الليكود" المعارض بزعامة نتنياهو، إن غانتس يواصل ملاحقة نتنياهو ويزج الأجهزة الأمنية بالصراع السياسي.

وأضاف حزب المعارضة أن غانتس نفسه أكد مرارا أنه لا داعي للتحقيق في القضية، لأن الجهات المعنية وفي طليعتها المستشار القانوني للحكومة، "درست القضية ولم تجد فيها شيئا".

ومن الجدير ذكره، أن قضية الغواصات تتعلق باتصالات بين الحكومة الإسرائيلية وشركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب"، وفي مركزها صفقتان بمبلغ ملياري يورو، ويشتبه بأن ضباطا إسرائيليين كبارا وموظفين حكوميين مقربين من نتنياهو، حصلوا على رشى من أجل تنفيذ الصفقتين.