دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم السبت، الجهات الرسمية الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني للتحقيق في حيثيات صفقة اللقاحات الأخيرة.
وأكد الائتلاف في بيان صحفي، أن هذه الصفقة تُظهر من جديد ضعف الشفافية في إدارة الشأن العام بشكل عام، وإدارة جائحة فيروس كورونا بشكل خاص، معتبرة أنه من غير المنطقي أن يكون مصدر المعلومات الأول في قضية هامة تتعلق بصحة المواطنين الفلسطينيين هو الاحتلال.
وشدد الائتلاف على أن المسؤولية تحتم على الحكومة الفلسطينية، متمثلة بوزارة الصحة الإعلان عن تفاصيل الصفقة قبل إبرامها تعزيزًا لمبدأ الشفافية".
كما طالب "أمان" بالإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ بحق أي مسؤول أهمل التحقق من سلامة الصفقة، منوها الى أن المعلومات العامة التي نشرت مسبقًا من سلطات الاحتلال، تؤكد أن اللقاحات تنتهي صلاحيتها خلال حزيران/ يونيو الجاري.
وحمّل الائتلاف، شركة "فايزر" الوسيط في هذه الصفقة المسؤولية عن هذا الخلل، حيث أشارت وزيرة الصحة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد مساء الجمعة، أن شركة "فايزر" لديها أرقام متسلسلة لكافة الجرعات التي صدّرتها، وتقوم بمتابعتها.
وتساءل "أمان" عن سبب توصية "فايزر" بعقد هذه الصفقة رغم علم الشركة بقرب انتهاء المطاعيم الاسرائيلية، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأكبر، الذي رفض تقديم اللقاحات للفلسطينيين في مرحلة اشتداد الأزمة وانتشار الوباء.
وأعرب ائتلاف أمان عن تخوفه من أثر ما دار حول صفقة اللقاحات على مدى ثقة المواطنين بعملية إدارة اللقاح عمومًا، وعلى عملية إقبال المواطنين على تلقيه.
