اقترح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الاخيرة بضرورة النظر في إعفاء المواطن الفلسطيني من دفع 150 شيكل رسوم فحص الكورونا في الجانب الفلسطيني.

والثلاثاء الماضي، تساءل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، حول قانونية الرسوم المالية التي تفرضها وزارة الصحة على المواطنين البالغة 150 شيكل، للحصول على شهادة "خلو من كورونا" من أجل السفر.

وقال الائتلاف في رسالة خاطب بها وزيرة الصحة د.مي كيلة: "في ظل غياب قانون ينص على دفع هذا المبلغ؛ خاصة وأن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ينص في المادة 88 على أن فرض الضرائب العامة والرسوم لا تكون إلا بقانون".

وتساءل ائتلاف أمان حول المرجع القانوني الذي ارتكزت عليه الوزارة لفرض هذه الرسوم، ولماذا يعفى منها البعض، ويلزم بدفعها آخرون.

وأكد "أمان" أنه يتابع التطورات التي حصلت على صعيد إجراءات السفر الجديدة إلى الأردن، وما أثارته من ردود على صعيد الرأي العام.

وشهدت تكاليف سفر المواطن الفلسطيني من الضفة الغربية إلى الأردن عبر معبر الكرامة "الجسر" قفزة كبيرة وصلت إلى الضعف، مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا.

ووفقا لتقرير نشره موقع "الاقتصادي"، فإنه لا يمكن للمواطن الفلسطيني السفر عبر المعبر دون فحص كورونا من وزارة الصحة الفلسطينية بتكلفة 150 شيقل، وفحص كورونا لدى الجانب الأردني ب 28 دينار أي نحو "129 شيقل".

وذكر التقرير أن حصول المسافر على لقاح كورونا لا يعفيه من إجراء الفحص ودفع الرسوم المترتبة عليه للجانبين الفلسطيني والأردني.

ووفقا للقوانين، فإنه يتوجب على المسافر الفلسطيني الحصول على شهادة خلو من فيروس كورونا "PCR "قبل موعد السفر بـ 48 ساعة، من أحد مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.