رام الله الإخباري

من المتوقع أن يتم تشريع قانون إسرائيلي يسمح باحتجاز فلسطينيي الداخل المحتل، داخل منشأة تتبع لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك".

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن وزارة القضاء الإسرائيلية، روّجت لتشريع هذا القانون، بعدما تم مناقشته في الكنيست باسم "بيني غانتس" وزير القضاء الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن 15 نائبا في الكنيست وافقوا على المشروع بالقراءة الأولى، مقابل 8 نواب عارضوه.

وتوقعت "هآرتس" أن يتم تشريع القانون بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها، مبينة أنه سيتم الانتهاء من بناء منشأة تحقيق في معسكر عوفر، تابعة لـ "الشاباك" في الضفة الغربية، بغرض استجواب "الإسرائيليين المشبوهين بارتكاب مخالفات أمنية"، وذلك بعد موافقة وزير الأمن الداخلي.

وفي ذات السياق، أعلن عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، عوفر كيسف، أن الهدف من مقترح القانون هو تعزيز مؤسسة الاعتقال السياسي في منشأةٍ جديدة أقيمت في الأراضي المحتلة، بشكل يخالف القانون الدولي.

وانتقد كيست القرار، معتبرا أنه يسعى لنقل المواطنين إلى معتقل في الأراضي المحتلة، وهي منطقة تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، ويعيش فيها الناس في ظل نظام فصل عنصري.

الترا فلسطين