أعلن مؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة ورؤية تفصيلية للملفات المتعلقة بتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، من ضمنها ملف الموظفين المدنيين والعسكريين، وملف الأراضي والثروة القومية والمعابر والقضاء والمصالحة الاجتماعية والتزامات السلطة تجاه قطاع غزة، بالإضافة إلى سلاح المقاومة.
وأوضح القدوة خلال مؤتمر صحفي أن "الحلول المستهلكة" السابقة لن تجد نفعا في تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام، مبينا أن بنود مبادرته تتمثل في استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء هيئات منظمة التحرير، ابتداءً بتشكيل مجلس وطني جديد وعقد الانتخابات العامة.
وطالب من خلال مبادرته بإنشاء حكومة فصائلية بمشاركة كفاءات مستقلة تكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة، وتنفيذ خطوات إنهاء الانقسام المتفق عليها، ويكون لها برنامج يمكنها من التعاون مع المجتمع الدولي.
وأضاف القدوة: "يتم تشكيل لجنة وطنية قانونية لمراجعة بعض القوانين وتعديلها تمهيدا لإصدارها بشكلها الجديد بما في ذلك قانون الانتخابات، وتشكيل جسم قيادي مؤقت لحين إنجاز ما سبق".
ونبه القدوة إلى خطورة القضاء على القضية الفلسطينية، بسبب تعنت بعض أطراف الانقسام وإصرارهم على عدم إحداث التغيير الواسع المطلوب، مشددا على أنه من غير المسموح أن يبقى الشعب الفلسطيني رهينة الانقسام والفساد.
