طالبت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين مساء الاثنين الفصائل الفلسطينية باتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه تنصل الحكومة من اتفاقياتها، خاصة التي اطلعت على الاتفاق الأخير وباركته.

وحذرت اللجنة في بيانلها   من كارثة ستحل بقطاع غزة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مضيفة \"نحن مقبلون بعد وقت قصير على امتحانات الثانوية العامة وشهر رمضان المبارك، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل إنجاح حل المشاكل العالقة\".

وأعلنت أن الأربعاء القادم 15 أبريل سيكون يوم \"اضراب شامل\" في الوزرات التي على رأسها وزراء من غزة وهي (وزارة الأشغال- وزارة العمل - وزارة العدل - وزارة شئون المرأة).

ودعا البيان، إلى الاعتصام الحاشد أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 21 ابريل، الساعة الحادية عشرة صباحا للتنديد بسياسات الحكومة اتجاه الموظفين.

ورفضت اللجنة في بيانها الزيارات البروتوكولية لوزراء الحكومة إلى القطاع، داعيةً إياهم لإيجاد حل لكافة المشاكل العالقة، وعلى رأسها مشكلة الموظفين الشرعيين في غزة.

وكانت الحكومة قررت الثلاثاء الماضي (4 أبريل) إعادة تشكيل اللجنة لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

وترأس رئيس الحكومة رامي الحمد الله أمس اجتماعًا للجنة بعد إعادة تشكيلها، وذلك لوضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وردت حركة حماس على ذلك بالقول إن \"كل النتائج التي تترتب على تشكيل اللجنة القانونية والإدارية باطلة وليس لها أدنى قيمة، وأن إعادة تشكيلها بشكل منفرد تنكر للتفاهمات الاخيرة التي نصت على وجوب تشكيلها بالتوافق\".

ولم يتلق نحو 46 ألف موظف يتبعون لحكومة غزة السابقة رواتبهم منذ أكثر من عام بشكل منتظم، ولم يتم حل قضيتهم رغم تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو الماضي.

وأطلقت الحكومة وعود متكررة بصرف سلف لهؤلاء الموظفين وحل قضيتهم عبر لجنة قانونية وإدارية شكلتها لهذا الغرض لبحث دمجهم ضمن سلم موظفي الدولة.